رحّبت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني ، الإثنين، بتشكيل اللجنة المعنية بصياغة دستور جديد لسورية , وذكر بيان صادر عن موغيريني، أن تشكيل اللجنة سيكون بمثابة بصيص أمل بالنسبة للسوريين , وأضافت أن “بيان الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية خبر طال انتظاره، ومرحب به” , وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يدافع عن فكرة إيقاف الحرب السورية عبر الوسائل السياسية، مؤكدة دعم الاتحاد الكامل للجهود في هذا الإطار , وشددت موغيريني على ضرورة التئام اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، مضيفة: “آمل أن يؤدي هذا التطور إلى السلام الذي يستحقه السوريون”.
وكانت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية قد ألتقت مع وفد من هيئة المعارضة السورية العليا للمفاوضات برئاسة، نصر الحريري ، وأكدت موغيريني أنه لا عودة لنظام الأسد إلى المجتمع الدولي , وقالت مصادر المعارضة أن الجانبان يحثا العملية السياسية وتنفيذ القرارات الدولية بخصوص سورية ، وأكدت موغيريني أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الملف السوري ثابتة لم تتغير, وقالت إنه “لا عودة للنظام إلى المجتمع الدولي، ولا إعادة إعمار من دون حل سياسي يسمح بانتقال سياسي حقيقي ويعيد اللاجئين”
وكان الحريري قد أكّد الثلاثاء الماضي أن الهيئة لن تحضر اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المقبلة قبل توقف القصف على محافظة إدلب ، وقال إن اللجنة الدستورية “لن يكون لها أي معنى إذا لم يكن هناك وقف إطلاق نار في إدلب” , وتأتي تصريحات الحريري عقب إعلان الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا وتركيا وإيران) الاثنين الماضي توصلهم إلى اتفاق حيال تشكيل اللجنة الدستورية المعنية بوضع دستور جديد لسورية ، دون أن تحدد وقتاً لانطلاقها كما لم تنشر جدولاً زمنياً لها أو آلية عملها.
وقالت الهيئة العليا للمفاوضات إن استخدام روسيا والصين لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار البلجيكي الألماني الكويتي أمام مجلس الأمن، والذي طالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في إدلب ، يُمثّل “استمراراً للتغطية الروسية الصينية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام” , وأوضحت في بيان لها عقب جلسة مجلس الأمن أن هذه الخطوة المتكررة “تمثل سلوكاً سياسياً يستحق الإدانة والاستنكار خاصة وأنه يأتي في سياق الدعم العسكري المباشر الذي تقدمه روسيا للنظام ومشاركتها الفعلية في قصف المدنيين وارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب السوري وتدخلها في الشؤون السورية إلى قدر يرقى لكونه احتلالاً مباشراً لسورية”.
وأضاف بيان الهيئة بأن “استخدام حق النقض الفيتو من قبل رعاة النظام المجرم لن يسقط مسؤولية المجتمع الدولي تجاه مأساة الشعب السوري، سواء فيما يتعلق بملف جرائم الحرب أو بالكارثة الإنسانية المستمرة أو بملف المعتقلين واللاجئين بالإضافة إلى عشرات الملفات العالقة الأخرى” , وطالبت الأطراف الفاعلة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تعمل بشكل جماعي من أجل إنشاء آلية دولية قادرة على وقف القتل والإجرام بحق الشعب السوري ، وفرض الظروف المناسبة لإنجاح حل سياسي مستند إلى القرار 2254 , وكانت روسيا والصين قد أفشلتا تبني مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار يقضي بوقف إطلاق النار في إدلب، وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت على تأييد 12 دولة ومعارضة كل من الصين وروسيا وامتناع دولة واحدة.
