رحب وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب ، بالانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسورية , جاء ذلك في بيان صادر عن الوزير راب ، بعد إعلان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق الإثنين، تشكيل اللجنة، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة , وقال الوزير البريطاني في بيانه “تشكيل اللجنة الدستورية بعد صراع شديد استمر طيلة 8 سنوات ، يعتبر أول خطوة تبعث على السعادة في مسار التوصل للسلام الذي ينشده الشعب السوري”.
ولفت راب إلى ضرورة أن يظهر نظام الأسد ، وداعموه مدى حرصهم على إيجاد حل لهذا الصراع ، من خلال إثبات حسن النوايا في مسألة اللجنة الدستورية ، مضيفًا “وإلى جانب هذا على كل الأطراف العودة إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه بوقت سابق ، وحماية المدنيين” , وجاء إعلان غوتيريش، عن التوصل لتشكيل اللجنة ، لصحفيين في مقر المنظمة الدولية، حيث قال إن نظام بشار الأسد ولجنة المفاوضات السورية وافقا على “إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة بتسيير أممي”
من جانبها رحبت الولايات المتحدة الأمريكية ، الإثنين، بالإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية السورية , وقالت مورغان أورتاغوس ، الناطقة باسم وزارة الخارجية ، في بيان “ترحب الولايات المتحدة الأمريكية، بإعلان أمين عام الأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريش، الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسورية” , وشددت أورتاغوس على أن “هناك الكثير من الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تشهدها سورية ، أولاها التوافق على تشكيل اللجنة الدستورية”.
وتابعت قائلة “وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر لأمين عام الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية ، غير بيدرسن، وتركيا، وروسيا، والمجموعات الصغيرة التي اضطلعت بدور في تحقيق هذا” , وأوضحت أورتاغوس أن بلادها ستستمر في دعم المبعوث الأممي إلى سوريا، وكافة الجهات الفاعلية ممن يبذلون جهودًا من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2254″، مضيفة “وسنبقى على اتصال مع الأمم المتحدة ووالأطراف الأخرى؛ لتشجيع جميع الجهود الممكنة لتعزيز المكاسب السياسية”.
وتابعت قائلة ” يجب أن يقبل نظام الأسد رغبات الشعب السوري الذي يريد أن يعيش في سلام ولا يجب أن يهدد بأنشطة مثل الجوع والاعتقال التعسفي والتعذيب. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على نظام الأسد وحلفائه وقف الهجمات المروعة ضد السوريين الأبرياء في إدلب” , وقال الأمين العام للأمم المتحدة : “أعتقد اعتقادًا راسخًا أن إطلاق اللجنة الدستورية بتنظيم وقيادة سورية يمكن ويجب أن يكون بداية المسار السياسي للخروج من المأساة، وهو الحل الذي يتماشى مع القرار 2254 (2015)، الذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، ويستند إلى التزام قوي بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه”.
ونص ذلك القرار على إعادة صياغة الدستور السوري، ضمن عملية انتقال سياسي، وطالب جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، وحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي على دعم جهود وقف إطلاق النار , وطلب القرار أيضًا من الأمم المتحدة أن تجمع الطرفين للدخول في مفاوضات، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي , وأثنى غوتيريش على “المشاركة الدبلوماسية لحكومات روسيا وتركيا وإيران (الدول الضامنة لوقف إطلاق النار) في دعم إبرام الاتفاق”.
