لاجئون سوريون في الأردن يطالبون المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم نظام الأسد

قال محامون يمثلون لاجئين سوريين في الأردن إنهم طلبوا من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في ارتكاب نظام الأسد جرائم ضد الإنسانية وعبروا عن أملهم في تحقيق انفراج بعد فشل مبادرات سابقة , والدعوى مقدمة نيابة عن 28 لاجئا يعيشون الآن في مخيمات لاجئين على الحدود ويقولون إنهم اضطروا لمغادرة سورية بسبب هجمات تشكل خطرا على حياتهم نفذتها قوات الأسد
ونظرا لأن سورية لم توقع على اتفاقية روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، فلم يكن ممكنا من قبل رفع دعوى ضد حكومة الأسد , لكن شركة ستوك وايت للمحاماة التي تتخذ من لندن مقرا تدفع بأن المحكمة الجنائية الدولية تملك صلاحية المقاضاة لأن الأردن ، الذي فر إليه اللاجئون ، أحد الأطراف الموقعة على الاتفاقية.
وقال قائد فريق المحامين رودني ديكسون ”الحرب المدمرة في سورية مستعرة منذ نحو تسعة أعوام ولم يحاسب أحد حتى الآن على مئات الآلاف من الانتهاكات بحق المدنيين“ , وأضاف ”هذه القضية تمثل انفراجا حقيقيا بالنسبة للضحايا السوريين“ , وقالت ستوك وايت إن اللاجئين قدموا شهاداتهم بشأن تعرضهم للقصف وإطلاق النار والاحتجاز والتعذيب والانتهاك ومشاهدتهم عمليات قتل جماعي وانتهاكات واسعة النطاق.
وترى شركة المحاماة أنه يتعين الأخذ بقرار المحكمة الجنائية الدولية في سبتمبر/ أيلول الماضي بأنها مختصة بنظر مزاعم ترحيل الروهينغا من بنجلادش إلى ميانمار باعتبارها جرائم ضد الإنسانية على أنه سابقة يمكن الاستناد لها في قضايا اللاجئين السوريين , وشكلت الجمعية العمومية للأمم المتحدة فريقا خاصا في عام 2016 لإعداد قضايا جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان جرى ارتكابها خلال الحرب التي يشنها نظام الأسد وحلفاؤه ضد الثورة الشعبية في سورية
لكن المحاولات السابقة لمقاضاة أفراد من حكومة الأسد فشلت وعارضت روسيا والصين أيضا محاولات لمنح المحكمة الجنائية الدولية التفويض اللازم لتأسيس محكمة خاصة لسورية , وفي فبراير / شباط احتجزت الشرطة ثلاثة سوريين في ألمانيا وفرنسا للاشتباه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية تشمل التعذيب. وهذه أول مرة يحتجز بها من يشتبه في أنهم رموز من جهاز أمن تابع لنظام الأسد في أوروبا