وقع رئيس سورية السابق حافظ الأسد في مدينة أضنة التركية بتاريخ 21 تشرين الأول 1998، “اتفاقية أضنة”، والتي نصت على إعطاء تركيا حق “ملاحقة الإرهابيين” في داخل سورية، حتى عمق خمسة كيلومترات، و”اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر”، إضافة إلى ترحيل زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، من سورية
ووقع الاتفاقية عن الجانب التركي السفير أوغور زيال، معاون الأمين العام في وزارة الخارجية التركية، وعن الوفد السوري اللواء عدنان بدر حسن، الذي كان يشغل حينها رئيس شعبة الأمن السياسي في عهد حافظ الأسد.
قالت جريدة “عنب بلدي” في موقعها قبل أيام “لا توجد معلومات دقيقة وتفصيلية تتيحها مواقع البحث عن اللواء عدنان حسن، والذي تغيب صورته أو التسجيلات الخاصة فيه كليًا، ويقتصر الحديث عنه على الأبحاث والكتب التي عمل عليها باحثون وسياسيون، وأبرزهم الباحث جمال الباروت وما رواه وزير الخارجية السابق، فاروق الشرع، في كتابه “الرواية المفقودة” “.
واضافت الجريدة ينحدر اللواء حسن من قرية المخرم الفوقاني في ريف حمص الشرقي، وشغل منصب لواء في “الجيش السوري”، وكانت إحدى مهماته تولي قيادة فرقة “المشاة الآلية التاسعة” في عام 1985، وبعد عامين عينه حافظ الأسد رئيسًا لشعبة الأمن السياسي ليحل محل أحمد سعيد الصالح الذي انتقل لإدارة الأمن الجنائي، بقي حسن في منصبه كرئيس لشعبة الأمن السياسي حتى عام 2000 الذي شهد وفاة حافظ الأسد في شهر حزيران، لينتقل فيما بعد من العمل الأمني إلى العضوية في الفرع الإقليمي لـ “اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي”، وبقي في ذلك المنصب حتى عام 2005 ليتقاعد عن العمل العسكري والسياسي والأمني الذي دخل فيه إلى جانب عدة شخصيات بارزة أبرزها “الثالوث”: رئيس جهاز الاستخبارات بهجَـت سليمان، ورئيس الاستخبارات العسكرية حسن خليل، ونائب الرئيس عبد الحليم خدّام، إلى جانب العماد علي دوبا الرئيس التاريخي لشعبة المخابرات العسكرية في سورية، والذي كان على صلة وثيقة به.
في أثناء البحث عن شخصية عدنان حسن تقول “عنب بلدي” نجد أن اسمه اقترن وأدرج ضمن قائمة “الحرس القديم” لحافظ الأسد، والذي ميزه عن بقية الشخصيات الأمنية في نظام حكمه بجعله ممثلًا أساسيًا لتوقيع الاتفاقيات الدولية، وخاصة مع الجانب التركي الذي دخل معه بعداوات كبيرة بسبب دعم “حزب العمال الكردستاني” وإنشاء معسكرات تدريبية له داخل الأراضي السورية وفي منطقة وادي البقاع خلال “الوصاية” السورية على لبنان، وصولًا إلى مرحلة التطبيع بتوقيع الاتفاقية الشهيرة في أضنة، والتي تبعتها عدة خطوات “إيجابية” بين تركيا وسوريا بينها مشاركة الرئيس التركي الأسبق، أحمد نجدت سيزر، بجنازة حافظ الأسد في عام 2000، وزيارة بشار الأسد تركيا عام 2004، كأول رئيس سوري منذ الاستقلال في 1946.
ونوهت الصحيفة أن مصر وإيران كانوا طرفي وسيط في اتفاقية أضنة حيث نقل رئيس الجمهورية المصري آنذاك حسني مبارك، ووزير خارجية إيران، كمال خرازي، المطالب التركية إلى حافظ الأسد، وكان على رأسها إخراج أوجلان من سورية.
وأشارت “عنب بلدي” إلى مذكرات فاروق الشرع في كتابه “الرواية المفقودة” حول اتفاقية أضنة حيث قال: “اتخذ حافظ الأسد في ضوء الوساطة المصرية أحد أقسى القرارات في حياته وهو ترحيل عبد الله أوجلان من سوريا، وكان الأسد يحبه شخصًا ويقدره كمقاتل من أجل الحرية، وتقرر أخيرًا على مضض إبعاده من سورية”.
وذكر الشرع أن حافظ الأسد أوفد اللواء عدنان بدر حسن رئيس جهاز الأمن السياسي، إلى أوجلان الذي “وافق عن طيب خاطر على إبعاده من دمشق”.وأشار في كتابه إلى قول اللواء “حسن” : “زاد إعجابي بهذا الرجل (أوجلان) عندما أبدى تفهمًا تجاه طلب مغادرة سورية، لأنه كما قال لا يقبل بأن يكون عبئًا على بلد قدم له الكثير، وأن أمنه الشخصي ليس أهم من أمن سوريا التي يحب”.
وبحسب مذكرات الشرع أنه أثناء توقيع اتفاقية أضنة، منعت تركيا أعضاء الوفد السوري من التواصل مع دمشق، قال :”تمكنت السفيرة صبا ناصر رئيسة الوفد من التملص وأن تتصل بي، كان سؤالًا سريعًا، ماذا نفعل؟ إنهم يريدون في نص الاتفاق إدانة لحزب العمال الكردستاني؟ كان جوابي سريعًا هو أن تكون الصيغة (إدانة الإعمال الإرهابية الموجهة ضد البلدين من دون تسميات)، فنحن لا نستطيع أن ندين الأعمال الإرهابية بصورة مطلقة من دون تمييزها عن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، لأن ما يهم تركيا هو إدانة الإرهاب الموجه ضدها لا أكثر ولا أقل، ولا تستطيع أن تطلب أو تجادل أكثر من ذلك، وهذا ما تم بالفعل”.
بعد توقيع اتفاقية أضنة بمدة قصيرة تلقى أوجلان رسائل خطية من البرلمان اليوناني،عرضوا فيها استضافتهم في بلادهم، لكنه كان حذرًا في هذه الخطوة إلى أن التقى مسؤولًا يونانيًا في دمشق ليقنعه بالخروج، فغادر إلى اليونان على متن طائرة ركاب سورية بجواز سفر تركي واسم حركي، ومنها غادر إلى موسكو، وبعدها إلى إيطاليا التي ضغطت عليه للخروج، ليعود إلى اليونان التي أودعته في سفارتها في كينيا.
وفي شباط 1999 اتصل أوجلان هاتفيًا باللواء عدنان بدر حسن وأعلمه بشكوكه في أن العاملين بمنزل السفير اليوناني منعوه من إجراء أي اتصال هاتفي مع العالم الخارجي، بحسب رواية الشرع.
وبعد أيام من الأحداث المذكورة ادعت السلطات الكينية أن هناك طائرة بمطار العاصمة نيروبي سوف تنقل أوجلان إلى هولندا للإقامة فيها ومنحه حق اللجوء السياسي، لكنه وجد نفسه يهبط في أحد مطارات تركيا، حيث أودع السجن بجزيرة إيميرالي ولا يزال قيد الاعتقال حتى اليوم.
على الجانب المقابل وبالتوازي مع توقيع الاتفاقيات السورية- التركية، قالت “عنب بلدي” عمل اللواء حسن على خطوات أمنية واستخباراتية أخرى تخص الحدود الكاملة مع تركيا، أبرزها تشكيل “الجبهة الشعبية لتحرير تركيا- فرع لواء اسكندرون”، بحسب ما رواه الكاتب محمد جمال الباروت في كتابه “التكوين التاريخي الحديث للجزيرة السورية”.
ويقول الباروت إن أجهزة اللواء عدنان بدر حسن مدير شعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية شكلت على وجه الخصوص “الجبهة الشعبية لتحرير تركيا- فرع لواء اسكندرون”، بهدف توجيه رسالة واضحة إلى تركيا بأن عليها أن تنتظر ضربات مقابلة إذا هاجمت وادي البقاع، والذي ضم معسكرات لتدريب “حزب العمال الكردستاني” في أثناء “الوصاية السورية” على لبنان.
وتحدث الباروت بجزء غير مستفيض عن اللواء حسن، إذ شغل منصب قائد فرقة عسكرية لكنه غدا من الضباط الأمنيين السياسيين، ومسؤول الجهاز الذي يتولى الترتيبات مع “حزب العمال” في الشأن التركي.
وكان دوره يعادل دور الضابط الأمني السياسي البارز الآخر اللواء محمد ناصيف في العلاقة مع إيران، وكان اللواء حسن قد وقع في نيسان 1992 اتفاقية أمنية سورية- تركية خاصة بمقاومة نشاطات “حزب العمال الكردستاني”، وكانت امتدادًا للفقرات الأمنية في اتفاق توزيع المياه المؤقت في 1987.وفق “عنب بلدي”.
