أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام، تعميماً جديداً سمح لمكتومي القيد، أن يتم تسجيل قيدهم في الأحوال المدنية، عبر تقديم أوراقهم في السفارات أو القنصليات التابعة للنظام.
وقال “مدير عام الأحوال المدنية”، أحمد رحال، إن التعميم الصادر عن وزارة داخلية ، حول مكتومي القيد سمح لمن أتم الثامنة عشرة من عمره لمن خارج البلد أن يسجل قيده في الأحوال المدنية، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن”.
وأصدر وزير داخلية حكومة النظام محمد الرحمون تعميماً تضمن أنه يلتزم صاحب العلاقة بتقديم شهادة ميلاد صادرة عن الجهات المختصة في البلد الذي ولد فيه إلى السفارات أو القنصليات التابعة للنظام المكلفة راعية مصالح السوريين في الدولة، ومكان ولادته وإقامته.
وجاء في التعميم على السفارة أن تتولى إرسال الوثائق المتعلقة بمكتوم القيد إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة عبر وزارة خارجية النظام، مشيراً إلى أنه يتولى صاحب العلاقة أو أحد ذويه أو وكيله القانوني استكمال الوثائق والإجراءات القانونية في مديرية الشؤون المدنية.
وأوضح رحال أنه قبل هذا التعميم كان من المفترض أن يأتي المغترب مكتوم القيد إلى البلد ويتم عرضه على لجنة تقييم الأعمار ويقدم بيان تسجيل ومن ثم يجري له ضبط مشاهدة ويتم التأكد أنه من هذه العائلة، مضيفاً بعد التعميم أصبح بإمكان مكتوم القيد أن يجري هذه المعاملة في السفارات أو القنصليات التابعة للنظام، في البلد المولود أو المقيم فيها على أن يستكمل ذووه الإضبارة داخل البلد ومن ثم بدلاً أن يأتي هو ليتم عرضه على لجنة مكتومي القيد أصبحت تعرض إضبارته فقط.
وأشار رحال إلى أنه من كان دون الثامنة عشرة يمكن تسجيله في السفارات أو القنصليات من دون أن يأتي إلى البلد ومن ثم لا مشكلة متعلقة بهم والتعميم لا يشملهم، مؤكداً أن هناك الكثير من الحالات التي وردت من خارج البلاد حتى للذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم.
وبين رحال أن مكتوم القيد هو من أتم 30 يوماً ولم يتم تسجيله في الأحوال المدنية، موضحاً أنه بعد هذه المدة يغرم ذووه بغرامة مالية قيمتها 3 آلاف وفي حال أتم العام فالغرامة تصبح 10 آلاف ليرة وتصل إلى 15 ألفاً في حال أتم الثامنة عشرة.
