حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من احتفاظ “حزب الله” اللبناني بـ”قدرات عسكرية ضخمة ومتطورة”، ودعا الحكومة والجيش اللبنانيين إلى “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية” لمنعه من حيازة الأسلحة والعمل من أجل تحويله إلى “حزب سياسي مدني صرف” , جاء ذلك في خلاصة التقرير نصف السنوي التاسع والعشرين في شأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1559، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط” , وحذر التقرير من أن “تورط حزب الله المتواصل في النزاع في سورية لا يشكل فقط انتهاكا لسياسة النأي بالنفس ومبادئ إعلان بعبدا ، بل ينطوي أيضا على خطر إيقاع لبنان في النزاعات الإقليمية” ، فضلا عن أنه “يشكل خطرا على استقرار لبنان والمنطقة”.
يأتي ذلك في ظل توقعات بأن تصدر المحكمة الخاصة بلبنان قريباً أحكاماً غيابية في شأن اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري ، علما بأن هناك قرارات اتهامية ضد مسؤولين وناشطين في «حزب الله» , وكان دبلوماسيون في مجلس الأمن كشفوا لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة «غير راضية» عن التقرير الأخير للأمين العام، والذي يعده له المنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان يان كوبيش ، في شأن التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1701. لا سيما لجهة التقيد ببنوده الخاصة بحظر الأسلحة عن الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية ، وأبرزها «حزب الله».
وأفاد دبلوماسي شارك في جلسة عقدها المجلس أخيراً واستمع فيها إلى إحاطة من كوبيش ، أن القائم بالأعمال الأميركي الدائم جوناثان كوهين «كرر أكثر من مرة انتقاداته لطريقة تعامل التقرير، والملحق الخاص به في شأن تطبيق حظر الأسلحة، مع المعلومات عن استمرار تدفق الأسلحة إلى حزب الله» , وعبر عن اعتقاده أن «الجانب الأميركي لا يسعى إلى تغيير التفويض الممنوح لقوة الأمم المتحدة في لبنان ، اليونيفيل ، أو تعديله ملثما تحاول الإيحاء بعض الجهات على الساحة اللبنانية».
وأضاف بإن واشنطن «تسعى عوض ذلك إلى التطبيق الفعلي لبنود القرار 1701 التي تنص على حظر الأسلحة وعلى منع السلاح غير المرخص به والمسلحين غير المرخص لهم من الدولة اللبنانية من الدخول إلى منطقة عمليات اليونيفيل بين شمال الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني» , وفي التقرير الذي نشرته «الشرق الأوسط» في شأن القرار 1559. رحب الأمين العام بتشكيل الحكومة اللبنانية ، مشيداً خصوصاً بتعيين أربع نساء فيها. ولاحظ النية المعلنة للحكومة بالتركيز على الوضع الاقتصادي باعتباره أولوية , غير أنه شدد أيضاً على أهمية «معالجة الأولويات الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بوضع استراتيجية دفاع وطني عبر عملية بقيادة لبنانية وملكية لبنانية بما يتمشى مع التزامات لبنان الدولية».
وجدد تشجيعه لرئيس الجمهورية ميشال عون على «قيادة حوار متجدد في شأن استراتيجية الدفاع الوطني» وحسم موضوع «احتكار الدولة للأسلحة واستخدام القوة»، لأن «هذه مسألة حاسمة تقع في صميم سيادة لبنان واستقلاله السياسي» , وأكد أيضاً أنه «يدل على إخفاق حزب الله في نزع سلاحه ورفضه أن يكون مسؤولاً أمام مؤسسات الدولة التي يرمي تنفيذ القرار 1559 إلى تعزيزها»، مضيفاً أن «الانتشار الواسع للأسلحة خارج سيطرة الدولة ، بجانب وجود الميليشيات المسلحة، لا يزال يقوض الأمن والاستقرار في لبنان».
وطالب «حزب الله وكل الأطراف المعنية الأخرى بعدم القيام بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتمشى مع متطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559»، مشدداً على أنه «من الأهمية بمكان أن يجري الحفاظ على الاتفاقات وتنفيذها من الجميع لتجنب شبح تجدد المواجهة بين المواطنين اللبنانيين وتعزيز مؤسسات الدولة» , ولفت إلى العمل المتواصل الذي تقوم به المحكمة الخاصة بلبنان، مذكراً أنه «من مصلحة لبنان وتمشياً مع التزاماته بموجب القانون الدولي أن يكفل محاسبة المسؤولين عن الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، وأن العنف الذي يرتكب لا يبقى من دون عقاب».
وعبر عن «امتنانه لالتزامات التمويل المستدام للبنان التي جرى تعهدها في مؤتمر بروكسل 3 لسورية والمنطقة، بما في ذلك لبنان»، مشجعاً المانحين على «مواصلة دعم كرم الضيافة الملحوظ للبنان باستقباله اللاجئين السوريين، بما في ذلك من خلال الوفاء الفوري بتعهداتهم في المؤتمر … فيما نعمل بنشاط على تهيئة الظروف لتيسير عودة اللاجئين السوريين طوعاً وبأمان وكرامة» إلى بلدهم. ورأى «إيجابية» التزام الحكومة منع التوتر في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، بيد أنه شدد على معالجة احتفاظ ميليشيات غير لبنانية بالأسلحة وتنفيذ القرارات السابقة للحوار الوطني في هذا الشأن.
