أقدمت الشرطة المدنية في مدينة الباب شمال شرق حلب، صباح اليوم الثلاثاء، على تفكيك خيمة اعتصام المعلمين أمام مبنى مديرية التربية وفضّت اعتصامهم بالقوة.
وقالت مصادر محلية، إن عناصر من الشرطة اقتحموا خيمة اعتصام أقامها المعلمون أمام مديرية التربية في الباب، مساء أمس الإثنين، للمطالبة بحقوقهم المتمثّلة بتحسين العملية التعليمية وزيادة رواتبهم.
وأضافت المصادر أنّ الشرطة أوقفت المعلمين خلال عملية تفكيك خيمة الاعتصام وصادرت هواتفهم، قبل أن تعيدها مجدّداً بعد مسح جميع الصور المتعلقة بفض الاعتصام وتفكيك الخيمة.
ووق المصادر فإنّ “الشرطة” قالت إنّ أمر فض الاعتصام وتفكيك الخيمة جاءت بناءً على أوامر من النائب العام في الباب رضوان عصفور، الذي أكّد للمعلمين لاحقاً بأنّه “لا علم له بذلك”.
هذا وشهدت مدينة الباب اليوم الثلاثاء، مظاهرة لعشرات المعلمين ردودا فيها هتافات تدعو لتحسين واقعهم المعيشي.
احتجاجات سابقة
تتكرر الإضرابات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات، التي ينظمها المعلمون في ريف حلب الشمالي والشرقي، رغم تعدد أسبابها، كالمطالبة بزيادة الدخل الشهري، وعدم التعدي على حقوق المعلمين، ومظاهرات مناهضة للفساد الإداري في المنطقة.
وكانت نقابة المعلمين في الباب قد أعلنت مع بداية العام الدراسي الجديد (2022-2023)، مطلع أيلول الفائت، عن إضراب مفتوح للمطالبة بحقوقهم التي لم تلقَ تجاوباً طوال السنوات السابقة
في آذار الماضي، شهدت عدة مدن بريف حلب إضرابًا لعدة مدارس، رفضًا واستنكارًا للتسيّب الأمني، ولانتشار مظاهر العسكرة وحمل السلاح أمام أبواب المدارس دون رقيب.
وبدأت احتجاجات المعلمين في مناطق سيطرة “الحكومة السورية المؤقتة” بريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي رأس العين وتل أبيض، في 14 من تشرين الأول 2021، للمطالبة بتحسين رواتبهم التي انخفضت قيمتها مع تدهور الليرة التركية.
ورغم إعلان المجالس المحلية العاملة في المنطقة رفع رواتب الموظفين والعاملين، في كانون الأول 2021، بجميع القطاعات، بنسبة بلغت 40%، بقيت المظاهرات مستمرة بوتيرة متفاوتة وسط وعود عديدة بتلبية مطالب المتظاهرين.
وبمقتضى رفع الرواتب، بات أجر المعلم في هذه المناطق 1000 ليرة تركية للعازب، و1100 ليرة للمتزوج.
