قال المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون إن الأمم المتحدة نجحت “في جلب شريحة كبيرة من مختلف مكونات المجتمع السوري جنبا إلى جنب في اللجنة الدستورية ، وكذلك أعضاء يحملون آراء متنوعة” ، مؤكدا أنها تضم أعضاء من كرد سورية وكافة مكونات المجتمع السوري , وقال بيدرسون في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية “لم أحص عدد أعضاء اللجنة من الناحية الإثنية التي ينتمون إليها ، لكن باستطاعتي القول إن هناك أعضاء أكراد في اللجنة” , وتابع بيدرسون “ما لدينا هو لجنة ذات مصداقية وتوازن لكي تتمتع بالشرعية لتكون قادرة على تطوير مخرجات موثوقة للنقاشات”
وإجابة عن سؤال حول عدد الأعضاء من شمال شرق سورية التي تسيطر عليها ميليشيات حزب العمال الكردستاني , أكد بيدرسون “كما قلت ، لن أتطرق لمثل هذه النقاشات ، لن أدخل في تفاصيل مختلفة لمن يمثل من داخل اللجنة” , وشدد بيدرسون على أن الاجتماع الأول للجنة الدستورية سيكون بحضور كامل أعضائها ، قائلا “سنرى ذلك ، أولا سيكون لدينا اجتماع للـ 150، ثم اجتماع للـ45 الذين سيعدون مسودة اللجنة” ، لافتا “هنا سيكون السؤال ، كم الوقت يلزم الـ45 للجلوس واللقاء، وكم اجتماعا سيعقدون؟” , وردا على سؤال حول ما إذا كانت جنيف سوف تستضيف كافة اجتماعات اللجنة ، قال بيدرسون “سنبدأ في جنيف ، وسنرى بعد ذلك التطورات”
وعن كيفية الاتفاق داخل اللجنة وفي حال تصويت الأعضاء بشكل متعادل ، قال بيدرسون “حينها لا يكون هناك اتفاق، هناك تركيز على النظام الداخلي لعمل اللجنة ، يتعين أن يكون لدينا إجماع ، وفي حال لم يكن لدينا هذا الإجماع المنشود، تكون الموافقة بنسبة 75%، وهذا يعني موافقة 113 عضوا” , وقال إنه اتفق مع وزير خارجية النظام وليد المعلم ورئيس هيئة المعارضة السورية العليا للمفاوضات نصر الحريري على كيفية عمل اللجنة اللاحق , وذكر أنه سيطلع مجلس الأمن الدولي اليوم بشكل مفصل على نشاط اللجنة الدستورية وقال ، إن الأمم المتحدة ستلعب دور الوسيط بين الجانبين “ولن يقوم بهذا الواجب أي طرف آخر” , وأضاف أن اللقاء الأول للجنة ، قد يعقد بحضور ممثلين أجانب ، لكن حتى الآن لم توجه الدعوة لأحد.
وفي وقت سابق دعا بيدرسون، اللجنة الدستورية السورية إلى بدء اجتماعاتها في جنيف في 30 تشرين الأول أكتوبر المقبل ، وذلك ضمن وثيقة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن وتضمنت المعايير المرجعية وقواعد عمل اللجنة , ونصت الوثيقة التي تحمل عنوان “الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية” على أن المبعوث الخاص دعا اللجنة الدستورية إلى بدء اجتماعاتها في جنيف في 30 تشرين الأول أكتوبر , وتتحدث الوثيقة عن تسهيل المفاوضات داخل سورية ضمن عملية دستورية تستند إلى القرار 2254 لوضع دستور جديد، والذي بموجبه تنظم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة ، يجب أن يتم ذلك بالتماشي مع القرار الدولي ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لسورية
وكذلك تفعيل البيان الختامي لمؤتمر سوتشي كمساهمة في عملية جنيف بدعم من المشاركين في سوتشي، والتأكيد على أهمية تحرك العملية السياسية الأوسع إلى الأمام لبناء الثقة , كما تتضمن الوثيقة أن يكون للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد ، على أن تعتمد اللجنة قراراتها بالتوافق كلما أمكن وإلا فبتصويت 75% على الأقل من الأعضاء في الهيئة المعنية أي 113 في الهيئة الموسعة ٬ و34 في المصغرة , ودعا بيدرسون ، لإجراء تبادل الأسرى على نطاق واسع لبناء الثقة ، قبيل عقد أول جولة محادثات بين حكومة الأسد والمعارضة السورية
وقال بيدرسون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لـ “رويترز” أمس الأول ، إن على حكومة الأسد والمعارضة السورية المضي قدما في عمليات تبادل للأسرى على نطاق واسع بغرض بناء الثقة قبل عقد أول جولة محادثات بينهما ، الشهر المقبل , وتابع ، “هذا مجتمع منقسم للغاية .. هناك غياب للثقة بين الجانبين ، كما هو واضح ، لكن هناك أيضا افتقار للثقة بين سورية (نظام الأسد ) والمجتمع الدولي … لذلك نأمل أن اللجنة الدستورية يمكن أن تشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح” , واعتبر بيدرسون أن أهم إجراءات بناء الثقة ، الإفراج عن المختطفين والمعتقلين ، “في رأيي أن هذا لم يتم على النطاق الذي نحتاجه حقا من أجل إرسال الرسالة الصحيحة”
