طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية محاكمة، رفعت الأسد، بتهم غسيل الأموال، والاحتيال لامتلاك عقارات تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، والإثراء الغير مشروع.
وقالت وكالة “فرانس برس” أمس الخميس، أنه في حال أراد قاضي التحقيق متابعة طلب النيابة، فإن رفعت الأسد سيحاكم أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة “غسل أموال ضمن عصابة منظمة واحتيال ضريبي متفاقم واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية وتشغيل حراس وعاملين في المنازل في الخفاء”، وأكدت الوكالة أن النيابة الفرنسية طلبت استمرار المراجعة القضائية التي تحد من سفره إلى الخارج،
وقال محاموه بيار حايك وبيار كورنو جانتي وجوليان فيسكونتي وبنجامين غروندلر لفرانس برس “نحن نعارض بشدة الاتهامات التي تستند الى تحليلات خاطئة تماما وشهادات خصوم سياسيين تاريخيين متناقضة”.
وذكر راديو “مونت كارلو الدولية” أن لدى رفعت الأسد ترخيص للإقامة في بريطانيا. وقد توجه الى المنفى عام 1984 بعد انقلاب فاشل ضد شقيقه حافظ الذي تولى قيادة سورية بين عامي 1970 و2000. لدى وصوله إلى أوروبا، عاش رفعت الأسد حياة رغيدة مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 فضلا عن حاشيته.
وأضاف الراديو في فرنسا خصوصاً،امتلك رفعت الأسد ،ممتلكات ضخمة إلى أن فتح القضاء تحقيقا في نيسان/أبريل 2014، بعد شكاوى منظمتين غير حكوميتين لمكافحة الفساد هما “شيربا”، والشفافية الدولية. ووضعت النيابة العامة المالية قائمة جرد بممتلكات الأسد وجاء فيها: مبنيان فخمان، أحدهما في جادة فوش الراقية في باريس، ونحو أربعين شقة في أحياء أخرى راقية في العاصمة، وقصر مع مزرعة في فال دواز قرب باريس و 7,400 متر مربع من المكاتب في ليون. وتقدر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو.
و وضع القضاء الفرنسي المسجل معظمها باسم أقارب أو من خلال شركات كانت لفترة قصيرة في الملاذات الضريبية في كوراساو وبنما ولشتنشتاين. وقد باتت الآن في لوكسمبورغ. بالنسبة للنيابة العامة المالية الفرنسية ، فإن جمع هذه الممتلكات “يتسم بالاهتمام الواضح بالإخفاء”.
كما أن رفعت الأسد يملك استثمارات عقارية ضخمة في إسبانيا، حيث تمت مصادرة 507 عقار للعائلة في حزيران/يونيو 2017 تبلغ قيمتها 695 مليون يورو.
