تقدم خمسة ناجين من التعذيب في سورية ، يعيشون في النرويج يوم الثلاثاء ، بشكاوى قضائية ضد كبار المسؤولين في نظام بشار الأسد ، بحسب “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” , وقال المركز الحقوقي ومقره برلين في بيان، إن “المحاكمات والتحقيقات في أوروبا يمكنها أن تمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها حكومة بشار الأسد”.
وأشار إلى أن شكوى المواطنين السوريين، وثقت جرائم ارتكبها 17 من كبار المسؤولين (لم تحدد هويتهم) في النظام على صلة بالاستخبارات العسكرية والاستخبارات العامة والأمن السياسي والجنائي , ووفقًا للمركز، طلب المحامون من النيابة النرويجية التحقيق مع مسؤولي الاستخبارات الـ17، وإصدار أوامر اعتقال دولية بحقهم , وقال أحد مقدمي الشكاوى، الذي احتجزته الاستخبارات العامة السورية، وتعرّض لأساليب تعذيب مختلفة، إنه يريد أن يرى المسؤولين عن نظام التعذيب في حكومة الأسد يمثلون أمام المحاكمة
وأضاف: “شاركت في تقديم هذه الشكوى الجنائية في النرويج، لأنه في بلدي لا يوجد أي احتمال لضمان المساءلة. التحقيقات في أوروبا ستبعث بإشارة مهمة إلى سورية : لا أحد، ولا حتى كبار المسؤولين، فوق القانون” , وتدعم هذه المبادرة القانونية عدة مؤسسات ، تشمل “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، والمركز السوري للبحوث والدراسات القانونية (SCLRS) والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، ومجموعة قيصر للملفات (CFSG) ، ولجنة هلسنكي النرويجية (NHC).
يأتي ذلك، في وقت أصدرت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” تقريراً وثّقت فيه شهادات 400 ناجٍ، تحدثوا فيها عن أسباب وظروف الاعتقال وتبعاته، منذ تأسيس السجن سيئ الصيت الواقع شمال العاصمة دمشق، عام 1987 , وبحسب التقرير فإن، غالبية المعتقلين في السجن هم من الشباب، وغالبيتهم من محافظات حمص وإدلب وحلب، إضافة إلى أطفال ومسنين , وازدادت نسبة الاعتقال مع وصول بشار الأسد إلى الحكم عام 2000، ثم تضاعفت مرات مع اندلاع الثورة السورية عام 2011. وبحسب التقرير فإن جميع المعتقلين بلا استثناء تعرضوا للتعذيب الجسدي، و97.8 تعرضوا للتعذيب النفسي، و27.9 تعرضوا لتعذيب جنسي.
