المعلم يخالف قرار مجلس الأمن ويؤكد أن عمل اللجنة الدستورية لا يعني وقف العمليات العسكرية

قال وزير خارجية النظام وليد المعلم إن عمل اللجنة الدستورية المكلفة بإعداد دستور جديد للبلاد لا يعني وقف العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الأسد ضد فصائل الثورة السورية المقاتلة , وقال المعلم في مقابلة مع قناة “السورية” التلفزيونية التابعة للنظام إن: “الحرب لا تزال قائمة في سورية ، وسنستمر حتى تحرير كل أراضينا ، وهذا لا يتعارض مع العمل على الدستور” , وأضاف : “لا نقبل أفكارا خارجية ولا نقبل جدولا زمنيا لعمل اللجنة ولن نسمح بالتدخل في صياغة دستورنا”

وأشار المعلم إلى أن اللجنة ستبدأ أعمالها في نهاية الشهر المقبل في جنيف ، وقال : “من المقرر أن تبدأ أعمالها كما قيل لي في 30 أيلول / سبتمبر في جنيف ، وطبعا هذا موعد مبدئي” , وأضاف أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون “سيعود إلى دمشق بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة” للأمم المتحدة في نيويورك “لكي نتفق على كل التفاصيل”.

وتتألف اللجنة ، من 150 عضوا. 50 منهم اختارهم نظام الأسد ، و50 اختارتهم المعارضة السورية ، بينما اختارت الأمم المتحدة الـ 50 الآخرين ، من خبراء وممثلين عن المجتمع المدني , وهو ما أثار اعتراض نظام الأسد على تسمية بعض أعضاها مما أدى إلى عرقلة إعلان الأمم المتحدة تشكيل اللجنة على مدى أشهر , وكانت سبباً بإستقالة المبعوث الأممي السابق ستيفان دي ميستورا , من مهمته بعد رفض نظام الأسد استقباله في دمشق

وتأتي تصريحات المعلم مخالفةاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015 , الذي أعلن نظام الأسد الإلتزام به , ونص القرار على إعادة صياغة الدستور السوري ضمن عملية انتقال سياسي ، وطالب جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية ، وحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على دعم جهود وقف إطلاق النار , وطلب القرار أيضا من الأمم المتحدة أن تجمع الطرفين للدخول في مفاوضات ، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم تشكيل اللجنة الدستورية لسورية ، في خطوة طال انتظارها لإنهاء الحرب في البلاد , وقال غوتيريش للصحفيين -في مقر الأمم المتحدة بنيويورك- إن المنظمة الدولية ستسهل عمل اللجنة في جنيف، مضيفا أنها ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة , وأضاف أنه يرحب بالتقدم الذي أحرزته حكومة الأسد والمعارضة السورية ، وأن مبعوثه الخاص إلى سورية غير بيدرسون قام بتسيير الاتفاق وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254