كشفت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية، عن أن “شبكة منظمة مؤلفة من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وجنسيات آخرى مقربة من نظام الأسد ، تُقوم بعمليات غير سليمة , وذكرت الوكالة، أن تلك الشبكة، تسحب عملة الدولار من أجهزة الصراف الآلي الموزعة في الشوارع، من أجل تحويلها إلى سورية . وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنه بعد تعقبات لعمليات السحب النقدي المشبوهة في فترات متقاربة، منعت جمعية المصارف أي مودع من سحب الدولار من أي مصرف لا يتعامل معه، وإنما يسمح له بالليرة اللبنانية فقط , وسجل سعر صرف الدولار لدى بعض الصرافين، أسعارا وصفها البعض بأنها “مرعبة” لامست الـ 1630 و 1700 ليرة للدولار الواحد، بينما كان سعر الصرف الرسمي يُقدر بـ 1507 ليرة للدولار
وأدى النقص الحاد بوفرة النقد الأجنبي، على لبنان في الأيام الماضية، طالت سعر صرف الدولار مقابل الليرة في الأسواق , وأكد النائب هادي أبو الحسن على الرابط بين أزمة شح الدولار والتهريب عبر المعابر غير الشرعية من وإلى سورية , وقال : يبدو أن عملا ممنهجا من الداخل والخارج، لعمليات التهريب من سورية إلى لبنان، ويُدفع البدل بالدولار، ويبدو أيضا أن هناك تهريبا معاكسا , وكشف أن هناك بعض التقارير والملاحظات بشأن التهريب، باتت بحوزة المعنيين، وبناءا عليها ستُتحذ الإجراءات الضرورية من البنك المركزي، الأسبوع المقبل” , وزاد: “لا أريد ذكر أسماء في قضايا التهريب، الجهة التي لها مصالح مع سورية وتقوم بالتهريب معروفة، وهي من تحتاج اليوم للسيولة النقدية”، في إشارة إلى حزب الله.
والجمعة الماضية، قال الرئيس اللبناني ميشيل عون، إنه لن يترك لبنان يسقط، “ولا بد من تعاون الجميع لمعالجة الأوضاع القائمة” , وعزا رئيس مجلس النواب نبيه بري الأزمة، إلى العقوبات الأمريكية التي “أخافت المودعين من تدهور الأوضاع في البلاد، وولّدت خشية لدى المغتربين من تحويل أموال إلى لبنان للسبب عينه” , وأصدر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الأسبوع الماضي، بيانا أعلن عن نيته إصدار تعميم غدا الثلاثاء، ينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي , وقال وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، إنه سيتم “ضخ سيولة لعمليات التجارة والاستهلاك الأساسية، أي تأمين العملة الصعبة في الأسواق لمن يحتاجها من التجار” , وذكر خوري، إن إجراء تنظيم تمويل شراء السلع الاستراتيجية، “سيحل 70 بالمئة من الأزمة، ما سيعيد تخفيض سعر صرف الدولار مجددا في الأسواق”
وأوضح أن “سبب الأزمة، يتمثل في سعي المصرف المركزي للحد من المضاربة القائمة على الليرة، لأنها تؤدي إلى تقلص احتياطي البنك المركزي بالعملة الأجنبية، وذلك عبر عدة إجراءات” , ومن بين أبرز الإجراءات بحسب الوزير السابق، وقف القروض السكنية، لأن عمليات البناء تتطلب استيراد مواد وسلع من الخارج , ومن الإجراءات الأخرى، تعاميم عدة أطلقها مصرف لبنان، منها منع المصارف من إقراض أكثر من نسبة 25 بالمئة من ودائعها بالليرة اللبنانية للقطاع الخاص، وتقييد عمليات الاستيراد , وأكد: ما يحصل ليس بوادر انهيار لليرة.. المركزي قادر على أن يتدخل، وهو محصّن بالعملة الصعبة، لكنه لم يفعل ذلك لأنه يحاول ضبط عمليات المضاربة , واعلن حاكم مصرف لبنان، إن “إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي يبلغ 38.5 مليار دولار”.
