أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً، تحت عنوان “من الأقلية والقمع والديكتاتورية نحو التعددية وحقوق الإنسان والديمقراطية”، وثقت فيه حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبت على يد الأطراف الفاعلة في سورية منذ انطلاق الثورة الشعبية في سورية في آذار 2011.
وذكر التقرير، أنه وعلى الرغم من تشعب أطراف الصراع وجبهاته وانتهاكاته، إلا أن “أُس المشكلة لا يزال هو القمع والاستبداد وحكم الأقلية العائلية”. مشيراً أن عدد القتلى من المدنيين يقارب 225 ألفًا، بينهم حوالي 28.5 ألف طفل، وحوالي 15.5 ألف امرأة، مع نسبه المسؤولية العظمى 92% إلى الحلف السوري الروسي.
وأكدت الشبكة أن قوات النظام وحليفتها روسيا نفذوا ما لا يقل عن 441 هجومًا بذخائر عنقودية وقرابة 216 هجوماً كيميائياً، سبب مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً، مع استخدام تنظيم “داعش” للأسلحة الكيمياوية خمس مرات.
وألقى جيش النظام أكثر من 77 ألف برميل متفجر، وارتكب 149 هجوماً بالأسلحة الحارقة، كان النظام مسؤولًا عن 19 منها، والقوات الروسية عن 125 هجومًا، وقوات التحالف الدولي خمس هجمات على أحياء سكنية في مدينة الرقة.
وقتل 921 مدنيًا بسبب الحصار الذي اتبعته قوات النظام ضد المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة. وتصدرت حكومة النظام ارتكاب التعذيب الذي يؤدي للموت في كثير من الأحيان، مع تسببه بمقتل قرابة 14 ألف شخص في سجونه.
أما عن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري فذكر التقرير أن قوات النظام والميليشيات الموالية لها مسؤولة عن معظمها، إذ لا يزال حوالي 128 ألفًا قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري، في سجونه.
وتضم سجون قوات “سورية الديمقراطية” حوالي ألفين وسبعمئة شخص، ولا يزال مصير أكثر من 8 آلاف من المعتقلين لدى تنظيم “داعش” مجهولًا، مع استمرار هيئة “تحرير الشام” باحتجاز أكثر من ألف وسبعمئة شخص، وحوالي ألفين وسبعمئة في سجون الفصائل المعارضة المسلحة.
وحمل التقرير تنظيم “داعش” مسؤولية مقتل 32 شخصاً تحت التعذيب، وهيئة “تحرير الشام”مسؤولية عن تعذيب 21 شخصًا حتى الموت، وما لا يقل عن 38 ل”قوات سورية الديمقراطية”، و43 على أيدي الفصائل المعارضة المسلحة.
وتقدر الشبكة تعرض قرابة 14.2 مليون شخص للتهجير القسري، بينهم 8 ملايين داخل سورية و6.2 مليون لاجئ خارجها.
وفي الختام أوصت الشبكة مجلس الأمن والأمم المتحدة بعدم استخدام حق النقض لحماية حكومة النظام في سورية، ومحاسبته على عدم التزامه بالقرارات الدولية عبر التدخل العسكري لحماية المدنيين، وإحالة الملف السوري لمحكمة جنائية دولية ومحاسبة جميع المتورطين.
كما أوصى المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين مع الضغط على روسيا وإيران واعتبارهما شريكين رئيسيين في الانتهاكات التي ترتكب في سورية، مع دعوته لأطراف النزاع بالالتزام بالقواعد القانونية الإنسانية وقرارات مجلس الأمن وتحييد المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين والرهائن وإيقاف التعذيب والكشف عن مصير المختفين والمفقودين ورفع الحصار.
