بدأت اللجنة الدستورية السورية أول اجتماعاتها اليوم الأربعاء بكامل أعضائها ممثلين للمعارضة السورية ونظام الأسد والمجتمع المدني، في مقر الأمم المتحدة بجنيف في أول خطوة فيما تقول الأمم المتحدة إنه طريق طويل نحو المصالحة السياسية , و أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون أن بدء عمل لجنة مناقشة الدستور خطوة مهمة لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وفق القرار الأممي 2254 , لكن خبراء يشككون بشدة فيما إذا كانت حكومة الرئيس بشار الأسد ستكون مستعدة لتقديم الكثير من التنازلات خلال المفاوضات بعدما عززت سيطرتها العسكرية على الأرض
وأجرت اللجنة التي تضم 150 عضوا مراسم افتتاحية في قاعة بمقر الأمم المتحدة في جنيف بدعوة من بيدرسون ودعم من قوى عالمية , ومن المقرر أن تستمر اللقاءات والاجتماعات الموسعة للوفود كافة إلى يوم الجمعة على أن تبدأ اجتماعات اللجنة المصغرة من 45 عضوا، 15 عن حكومة الأسد ، و15 عن المعارضة السورية و15 عن المجتمع المدني يوم الاثنين لتستمر حتى الجمعة القادم , وتأمل الأمم المتحدة أن يمهد عمل اللجنة الدستورية الطريق أمام إصلاحات سياسية ، وانتخابات جديدة في بلد دمرته الحرب التي يشنها نظام الأسد وحليفتيه روسيا وإيران على الثورة الشعبية في سورية منذ عام 2011، ما أسقط مئات الآلاف من القتلى، وأجبر الملايين على النزوح واللجوء
وقال بيدرسون خلال افتتاح أعمال اللجنة الذي اقتصر على اعضائها : “نقف أمام لحظة تاريخية ونناقش أهم قضايا المجتمع السوري بشكل فعلي… الدستور ملك للشعب السوري وحده وهو من يقرر مستقبل بلده، واللجنة الدستورية مخولة بكتابة مسودة التعديل الدستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي…”أنتم السوريون أعضاء اللجنة ستضعون المسودة ليقرّها الشعب السوري” , وأضاف بيدرسون : “لن أملي على اللجنة ماهو صحيح والدستور الجديد ملك للسوريين وحدهم ودور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل لجنة مناقشة الدستور” , وأضاف أن اللجنة يمكن أن تناقش دستور العام 2012 أو تضع مسودة تعديل دستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي، مشددا على أن عمل اللجنة يجب أن يلتزم باحترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها
من جهته قال أحمد الكزبري رئيس وفد حكومة الأسد أن الشعب السوري هو الوحيد الذي سيحدد مستقبله، وقال : “نرفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور والشعب السوري وحده هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده وأي نقاش نجريه في جنيف يستند إلى مبادئ سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقلالها” , وأضاف: “دستورنا عصري ولكن لا يمنع الاجتماع لتغييره ووضع دستور آخر يحسن واقع الشعب السوري وهو وحده الذي سيقبل بالتعديلات أو يرفضها” , وركز رئيس وفد النظام في كلمته على محاربة جيش الأسد للإرهاب
بدوره أعلن رئيس وفد المعارضة السورية في اللجنة هادي البحرة ، أن عمل اللجنة الدستورية ليس سوى الخطوة الأولى في إعادة بناء سورية ، وتابع: “نبدأ هذه الخطوة الهامة من العملية السياسية والاجتماعية وآمل أن أتمكن بكل تواضع من أن انقل أصوات السوريين ، كما تشاركنا الماضي والتاريخ يجب أن نتشارك كسوريين مستقبلنا معا” , وأضاف : “نبدأ عملنا بصياغة دستور جديد يرقى لتطلعات شعبنا ولا يقوم على الطائفية ويطبق القرار الأممي 2254 ووفق جدول زمني محدد ويدعم إجراء انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة”، مشددا بإن النصر في سورية يأتي عبر تحقيق العدالة وكسب السلام وليس الفوز بالحرب.
وقال البحرة في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية : “آنَ الأوانُ كي نؤمنَ بأن النصرَ في سوريا، هو كلُّ شيءٍ عن تحقيقِ العدالةِ وكسبِ السلامِ، وليسَ الفوزَ في الحربِ، هذا النصرُ الوحيدُ الذي يمكن لجميعِ السوريينَ مشاركتَه، ويكونوا جزءًا منه” , وأضاف: “لا يمكن علاج خطابِ الكراهية وجرائمِها بكراهية مقابلة، ولا يمكن للجريمةِ أن تبرر جريمة أكبرَ، ولا يوقفُ الخطابَ الطائفيَ المقيتَ خطابٌ طائفيٌ معاكسٌ، ولا الإرهابَ بإرهابٍ مقابلٍ، فكلُّ ذلكَ أدَّى إلى مزيدٍ من التطرفِ .. دائرةٌ من العنفِ والقتلِ والتدميرِ، دائرة مفرغة لا نهاية لها ويجب أن تتوقف، من أجلِ أن نحافظَ على ما تبقَّى من وطنِنا”.
وحول عمل اللجنة الدستورية، قال البحرة “بعدَ السنواتِ الثماني المؤلمةِ التي ابتلتْ شعبَنا في سورية جئنا هنا من جانِبِنا عازمينَ على البحثِ عن أوجهِ التشابهِ بدلا من الاختلافاتِ .. هدفُنا منذُ البدايةِ كان السعيَ لإحياءِ سورية لجميعِ السوريين، لتكون وطنا يلتزمُ ليسَ فقط باحترامِ التعدديةِ السياسيةِ وتنوعِنا العرقيِ والاجتماعيِ، بل أيضا بتمكينِها” , ودعا البحرة إلى تغيير الواقع الراهن وطريقة تفكير السوريين والتوقف عن العمل على أساس الدوافع العاطفية.
وفيما يخص الوضع الراهن ومتطلبات الحل السياسي، قال البحرة : “مازالتْ حتى يومِنا هذا قضيةُ المعتقلينَ والمغيبينَ قسريا دونَ حلٍّ جذريٍّ” , واعتبر أن ملف المعتقلين والمغيبين قسرا أهم ملف يجبُ العملَ على حلِّه بأسرع وقت وبأنجعِ الطرقِ , وشدد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين لدى جميع الأطراف السورية والسعيُ لمعرفةِ مصيرِ المفقودينَ والمغيبينَ قسريا، واحترامُ حقَّ العائلاتِ بمعرفةِ مصيرِ أفرادِها , وقال: “يجب علينا أن نجد السلام معا ولكي يسود السلام يجب أن يستند إلى عدالة شاملة لشعب سورية”
