أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها التام لإدانة البرلمان الأوروبي لعملية “نبع السلام” العسكرية التي شنها الجيشان التركي والوطني السوري ضد ميليشيات حزب العمال الكردستاني , وقالت الوزارة في بيان صدر عنها أمس : ” نرفض تمامًا الموقف الذي تبناه البرلمان الأوروبي حيال عملية نبع السلام. القرار الذي اتخذه أولئك الذين يستضيفون الإرهابيين باستمرار في برلمانهم لم يفاجئنا” , وأكد البيان أن العملية نُفّذت في إطار الحقوق النابعة عن القانون الدولي ، وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب ، وحق الدفاع الشرعي الوارد في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين وعدم إلحاق الضرر بالبنية التحتية خلال استهداف مواقع ومخابئ وأوكار ومرابض أسلحة ومركبات ومعدات ميليشيات “الكردستاني” في سورية , المدرجة على قائمة الإرهاب من قبل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ( ناتو) , وأضاف البيان أن مشروعية عملية “نبع السلام” جرى تسجيلها في اتفاقتي تركيا مع الولايات المتحدة وروسيا , وتابع : ” رغم تصريحاتنا المتكررة حتى اليوم ، فإن البرلمان الأوروبي واصل موقفه المنطوي على أحكام مسبقة حيال تركيا والبعيدة عن الحكمة من خلال اعتماده قرارا لا يتوافق مع الحقائق” , ولفت إلى مكافحة تركيا ضد إرهابيي “الكردستاني” و”داعش”، وأن الهجرة غير النظامية التي مصدرها سورية
وأضاف في ذات السياق: “عبر هذا القرار، اختار البرلمان الأوروبي خدمة أجندة منظمة إرهابية وإيلاء الأهمية لمزاعم لا أساس لها بدلا من التضامن مع تركيا” , وبيّن أن القرار المذكور لن يخدم جهود إنشاء بيئة التعاون وتطوير العلاقات بين تركيا والبرلمان الأوروبي الجديد المنتخب في مايو/أيار الماضي , وجاء في البيان: “القرار مؤشر على عدم إمكانية البرلمان الأوروبي متابعة التطورات الهامة على الساحة الإقليمية والعالمية بشكل صحيح، وعدم إمكانيته تقييم الأسباب والنتائج بموضوعية وتكاملية، وتطوير استراتيجيات سليمة ومناسبة لغرضها” , وتابع : “نرى محاولة ربط الاتحاد الجمركي وقضايا أخرى بالتطورات المتعلقة الأزمة السورية خطأ بالغا” , واختتم بالقول : “ليست هناك قوة او قرار يعيقان تركيا من اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمنها القومي”.
وصادق البرلمان الأوروبي أمس ، على قرار يدين عملية “نبع السلام” التي أطلقتها القوات التركية في شمال شرق سورية ، بهدف تطهيرها من الإرهابيين وإحلال الأمن والاستقرار في تلك المناطق , وادعى القرار أن عملية “نبع السلام” ألحقت أضرارا بأمن واستقرار المنطقة ، وأنها مخالفة للقوانين الدولية , كما طالب القرار إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تحت رقابة الأمم المتحدة , وزعم البرلمان الأوروبي أن العملية زادت من مخاطر ظهور تنظيم “داعش” الإرهابي مجددا في المنطقة , ودعا إلى اتخاذ قرارات بشأن فرض عقوبات اقتصادية على تركيا ، بسبب العملية
ويعرف البرلمان الأوروبي بقراراته المناهضة لتركيا ، ويستضيف سنويا فعاليات يشارك فيها أعضاء لميليشيات “الكردستاني” ، والمطلوبين بمذكرة حمراء من قِبل السلطات التركية. , كما ينظم أنصار التنظيم الإرهابي ، تظاهرات متكررة أمام مقر البرلمان الأوروبي ، ويدعون لإخلاء سبيل زعيم حزب العمال الكردستاني , عبدالله أوجلان المعتقل في تركيا منذ عام 1999 , واحتضن مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل ، عام 2016، معرض صور لأنصار ميليشيات “الكردستاني” عرضوا فيه صور زعيمها وإرهابيين في صفوفها , وكانت المقررة السابقة لشؤون تركيا في البرلمان الأوروبي كاتي بيري، قالت في وقت سابق، إن ميليشيات “الكردستاني” لا تشكل خطرا على الاتحاد الأوروبي.
