أعربت الأمم المتحدة عن القلق إزاء المدنيين العالقين في مناطق القتال في شمال شرق سورية ، حيث أفاد العاملون في المجال الإنساني بأن حوالي 180 ألف شخص قد نزحوا نتيجة للأعمال القتالية منذ 9 تشرين الأول/أكتوبر , وتعليقا على الاتفاق بين أنقرة وموسكو بشأن إنشاء منطقة آمنة على الحدود التركية السورية ، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ترحيبه بأي جهد يستهدف خفض التصعيد وحماية المدنيين , جاء ذلك وفق ما أورده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق , في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك
وأضاف المتحدث الأممي “نحن نتابع عن كثب التطورات الحاصلة شمال شرقي سورية والمناقشات التي درات بين تركيا وروسيا .. الأمين العام يرحب بأي جهد يستهدف خفض التصعيد وحماية المدنيين بما يتوافق مع الميثاق والقانون الدولي الإنساني” , وشدد نائب المتحدث الرسمي على “ضرورة أن تتم عودة اللاجئين (السوريين) بشكل طوعي وكريم وآمن” , والثلاثاء ، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية روسية انتهت بالتوصل لاتفاق حول انسحاب ميليشيات حزب العمال الكردستاني الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، نقلا عن تقارير، إن حوالي 43 ألف شخص من النازحين حديثا قد عادوا إلى ديارهم في الأيام الأخيرة بالتزامن مع تراجع حدة القتال في بعض المناطق , ومع اقتراب فصل الشتاء، أعرب حق عن قلق الأمم المتحدة الكبير إزاء صحة نحو 120 ألف شخص في مخيمات النزوح واللجوء الجماعية والمستوطنات العشوائية ، مشيرا إلى أن توفير المساعدة الإنسانية للأشخاص المحتاجين في شمال شرق سورية ، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المخيمات ، لا يزال يمثل أولوية بالنسبة للأمم المتحدة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن وكالاتها تعمل على زيادة استجابتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة، حيث تم تسليم الطعام إلى 256 ألف شخص حتى الآن من هذا الشهر، مع خطط للوصول إلى 580 ألف شخص قبل نهاية الشهر، فضلا عن توزيع مواد الشتاء على 100 ألف شخص , وأفاد حق بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى أكثر من 450 ألف شخص، إضافة إلى تزويد 10 ألف شخص بالاستشارات الصحية ، مشيرا إلى استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والتي قال إنها وصلت بالفعل إلى أكثر من 70 ألف طفل , وجدد دعوة المنظمة الدولية إلى جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وحماية وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى المحتاجين إليها.
