أعلنت دولة قطر عن مُساهمتها هذا العام بمبلغ مائة مليون دولار لتخفيف مُعاناة الشعب السوريّ , وأكّد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجيّة القطري ، في بيان دولة قطر أمام مُؤتمر بروكسل “حول دعم سورية والمنطقة” أمس ، أنّ دولة قطر أوفت بكافّة ما تعهّدت به سابقاً خلال المُشاورات السياسية ومؤتمرات المانحين ، ودعمت احتياجات الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة السورية ، وعلى مدى ثمانية أعوام ، بما ناهز مليارَي دولار، بالتنسيق مع شركائها من الدول المانحة والوكالات العالمية والأممية المتخصصة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن آل ثاني قوله “إن دولة قطر شريك يعوّل عليه ، ولن تدخر جهداً لتقديم كافة أوجه الدعم والمُساعدات للأشقاء السوريين ، بالتنسيق مع شركائها الدوليين ، ووَفقاً للقانون الدوليّ”.. مُشدّداً على أن “تخفيف المُعاناة عن أبناء الشعب السوري الشقيق يتطلب من المُجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته الإنسانية وتقديم المُساعدات اللازمة واتخاذ التدابير الفعّالة التي تضمن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 المُتعلّق بتسهيل وإتاحة وصول المُساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضرّرة في سورية ، وإلى اللاجئين السوريين في الدول المُجاورة والمُضيفة وتوفير الإعانات والدعم المالي اللازم لها”
وأضاف وزير الخارجية القطري “من المؤسف أنه منذ بدء الأزمة في سورية في عام 2011 ، ونحن لا نستعرض سوى أرقام وحقائق مفزعة ، مما يؤكّد أن الدمار هو العنوان الرئيسي لما يجري في سورية ، فأعداد القتلى تجاوزت 500 ألف ، علاوة على وجود ما يقارب 12 مليون شخص ما بين نازح ولاجئ ، ويوجد دمار هائل في المُمتلكات والبنى التحتية في أغلب مناطق سورية” , وقال إنه “على الرغم من الجهود المبذولة على المسارَين السياسي والإنسانيّ لمشهد الصراع في سورية إلا أنّهما لم يغيّرا كثيراً من الواقع الذي يكشف عن استمرار اختلال النظام الدولي ، في ظلّ استمرار مُمارسات النظام السوريّ وجرائمه وانتهاكاته الجسيمة التي يرتكبها يومياً بحقّ مُواطنيه”
وطالب آل ثاني المُجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات لتقديم المسؤولين عن ارتكاب الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية إلى العدالة الجنائية الدولية , وكانت دولة قطر رعت على هامش مؤتمر بروكسل ندوة بعنوان “إقامة العدل والسلام في سورية” ضمت كل من سويسرا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والسويد وبريطانيا وليختنشتاين , وقال آل ثاني “في ظلّ استمرار الانتهاكات الجسيمة للنظام السوري للقانون الدولي الإنساني، التي توثّقها تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية” , وأكد أن إنهاء الإفلات من العقاب من خلال تحقيق العدالة والمساءلة، جزء أساسي من السلام المستدام في سورية وضمان لحماية حقوق الإنسان”
