كشف رئيس الوزراء العراقي ، عادل عبد المهدي ، إن مجلس الوزراء قرر، في جلسته الأسبوعية ، تصدير النفط إلى سورية , يأتي ذلك في أعقاب الصعوبات التي بدأ يواجهها النفط الإيراني في الوصول إلى سورية ، وقال عبد المهدي أمس ، خلال مؤتمر صحفي ، أن حكومته شرعت بدراسة خيارات مطروحة لتصدير النفط عبر موانىء الأردن وسورية
وأضاف : الآن معظم صادرات النفط تتم عن طريق المنافذ الجنوبية .. والعراق بحاجة إلى تنويع خطوط التصدير , ونقل موقع “السومرية نيوز” العراقي، عن “عبد المهدي” قوله : إن العراق فقد منافذ تصدير النفط ، وهو بحاجة إلى تنويع خطوط التصدير، مشيرًا إلى أن حكومته تدرس خطط طوارئ لإيجاد مسارات بديلة لصادرات النفط ، إذا تعطلت التدفقات عبر مضيق هرمز
ولم يذكر رئيس الوزراء العراقي موعد أو آلية تصدير النفط إلى نظام الأسد ، بالرغم من ارتباط سورية والعراق بشبكة خطوط نفطية تصل حقول كركوك بمصفاة حمص وميناء بانياس الخاضعين لسيطرة نظام الأسد , وتصل طاقتها إلى 700 ألف برميل يومياً ، إلا أنها متوقفة منذ نحو أربعين عاماً ، بالإضافة إلى وقوعها سابقاً تحت سيطرة تنظيم “داعش” ، ما يعني أنها بحاجة إلى إصلاح أو مد خطوط نفط جديدة.
أما نقل النفط براً عبر الصهاريج فيواجه صعوبات كبيرة , فالمعابر الرئيسية تسيطر عليها من الجانب السوري “قوات سورية الديمقراطية” بالإضافة للمعابر التي تسيطر عليها القوات الأميركية بالقرب من قاعدة التنف , إلا أن مصادر عراقية قاالت أن معبراً صغيراً بالقرب من دير الزور، ومن غير المعروف إن كان العراق سيتمكن من إيصال نفطه إلى سورية عبر ذلك المعبر، في حين تتخوف القوافل من استهدافها بغارات طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة
ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بعد السعودية ، وينتج قرابة 4.5 مليون برميل يوميًا , وأعلنت بغداد ، مؤخرًا، خططًا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 6.5 مليون برميل يوميًا ، بحلول عام 2022 , ويعتبر ميناء محافظة البصرة , هو المنفذ البحري الوحيد للعراق ، إذ يتم تصدير كل كمية الخام عبر موانئها على الخليج العربي ، بواقع نحو أربعة ملايين برميل يوميًا , ويصدر إقليم شمال العراق 250 ألف برميل يوميًا ، عبر خط أنابيب خاص بالإقليم يصل بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط
