أكدت الأمم المتحدة، حيادية سويسرا التي تحتضن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وذلك ردًا على اتهامات النظام السوري وحليفته روسيا بأن هذا البلد لم يعد محايدًا بعد دعمه للعقوبات الأوروبية على روسيا.
ونقل موقع “أخبار الأمم المتحدة“، عن المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق، قوله في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة بمدينة نيويورك الأمريكية، أمس الإثنين: “إننا نعيد التأكيد على حيادية سويسرا كمنبر للكثير من العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة”.
وأضاف:“نعيد التأكيد على حيادية جنيف كمنبر، ونريد التأكيد على إجراء محادثات جوهرية وسنرى ما سيحدث لاحقًا. في هذه المرحلة سيواصل المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون مناقشاته مع الأطراف”.
وأوضح حق، أن المبعوث الأممي ليس لديه أي منصة أخرى يعلن عنها في هذه المرحلة، وذلك في رد على سؤال بشأن ما إذا كان يبحث عن “منبر جديد لإجراء المحادثات”.
وتابع بالقول: “يجب الحفاظ على أن يكون النقاش بشأن سوريا منفصلًا وبعيدًا عن مناقشة موضوعات أخرى”، لافتاً إلى تشجيع بيدرسون لجميع الأطراف على الانخراط بدبلوماسية بنّاءة بشأن سوريا.
ولفت إلى أن بيدرسون كان واضحًا جدًا إزاء بعض الأمور المحبطة فيما يتعلق بالقدرة على جمع الأشخاص معا وإحراز تقدم حقيقي، مضيفاً أنه “لا يريد فعالية لمجرد العرض، وإنما يريد أن يكون هناك نتائج فعلية وجوهرية”.
تأجيل الجولة التاسعة
ويأتي هذا التأكيد الأممي، بعدما أعلن رئيس وفد المعارضة السورية لاجتماعات اللجنة الدستورية، هادي البحرة، عن تسلّمه رسالة رسمية تفيد بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة، بناء على طلب من وفد النظام السوري.
وقال البحرة السبت الماضي، إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أبلغه برسالة رسمية بتأجيل الجولة لـ”إخطاره من قبل رئيس وفد النظام السوري أحمد الكزبري، بأن وفده سيكون مستعدًا للمشاركة في الدورة التاسعة فقط عندما تتم تلبية ما وصفه بالطلبات المقدمة من روسيا”.
روسيا تريد تغيير مكان اجتماعات اللجنة
كان المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، كشف الشهر الماضي، عن أن بلاده “ترى أنه من الضروري اختيار مكان جديد لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدلاً من مدينة جنيف، معتبراً أنها “فقدت وضعها المحايد”.
وأضاف: “روسيا لم تعد ترى في جنيف مكاناً مناسباً للحوار بين الأطراف السورية”، مضيفاً أن “مسألة اختيار مكان جديد ستتطلب دراسة تفصيلية”.
يذكر أن أعمال الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مطلع الشهر الماضي، قد انتهت دون حدوث توافق على تعديلات المبادىء الدستورية.
