مقدمة:
يتدهور الوضع السوري الداخلي بسرعة غير مسبوقة، فالأحوال المعاشية للناس تشهد انهيارًا على كل المستويات: الندرة في الخدمات الضرورية للحياة، كالغاز والمازوت والبنزين والماء والكهرباء والمواصلات، وارتفاع مستوى التضخم المالي المعبّر عنه بقيمة صرف الليرة السورية، إذ تجاوز سقف 4000 ل.س مقابل الدولار الأميركي الواحد، وما يعنيه ذلك من ارتفاع جنوني في الأسعار، مترافقًا مع انحدار مستوى الخدمات العامة: القطاع الصحي والمنظومة التعليمية، من حيث كفايتها الكمية والنوعية؛ فمعاناة الناس تزداد حدّة يومًا إثر يوم.
وما يزيد معاناة السوريين حالة الفلتان الأمني غير المسبوق، فقد اختصت قوى الأمن -على تنوعها- بتوفير أمن النظام، من خلال ضبط حركات المواطنين وسكناتهم، إلى درجة باتت الشكوى معها من الغلاء وندرة الحاجات في الأسواق “جريمةً” مقوننة يترتب عليها تُهم ترقى إلى مستوى “تهديد أمن الوطن”، أو العمل على “إضعاف عزيمة الأمة”… إلخ، وبات نقد أي مسؤول، مهما علت مرتبته أو انخفضت، جريمةً يترتب على “مرتكبها” العقوبة!
في هذه الورقة، نتناول حال الواقع الأمني: أمن المواطنين وأرزاقهم، وأمنهم على حياتهم الشخصية لجهة حفظها وبقائها بعيدًا عن الأخطار التي يمكن أن تصيبها، والتعديات عليهم وعلى ثرواتهم وأرزاقهم. وذلك من خلال رصد شبكات مافيا متنوعة الاختصاصات، ولدت خلال سنوات الحرب المريرة، واستفحلت في السنوات الأربع الاخيرة، ومن ثم التعرّف إلى ميادين أنشطتها، وإلى القوى الاجتماعية-الأمنية التي ترعاها وتؤمِّن حمايتها.
شبكات المافيا وقواها النافذة في المحافظات الجنوبية: درعا والسويداء
لماذا هي شبكات؟ ببساطة، لأنها مجموعات من الفاعلين المشتغلين في أعمال غير مشروعة ومؤذية بحق الناس كأفراد وبحق المجتمع ككل، تربطها وتنظم عملها بنى وهياكل تتبع لرؤوس ذات نفوذ في النظام ومؤسسات الدولة، تقوم بتوجيهها وتشغيلها وحمايتها. بعبارة أخرى: هي تنظيمات غير رسمية، مافيوية البنية تتكئ على هياكل رسمية وتحتمي بـها، هي عادة مؤسسات ذات طابع أمني، عسكري، اقتصادي، اجتماعي.. وتمارس أنواعًا متعددة من الأنشطة الضارة، منها ما يختص بعمليات الخطف وابتزاز المواطنين وطلب الفديات المالية، ومنها ما يختص بالنهب والسلب وقطع الطرقات، ومنها ما تمرس على صناعة المخدرات والترويج لها والاتجار بها وتهريبها إلى خارج سورية. وقد بلغ نشاطها حدًا خطيرًا، إلى درجة شغلت العديد من وسائل الإعلام العربية، وباتت مادة لتقارير إعلامية عالمية.
تختلف شبكات مافيا الجريمة المنظمة وغير المنظمة، ومنها مافيات المخدرات، في سورية، من ناحية طبيعة أنشطتها، ومدى اتساعها تبعًا لأوضاع كل منطقة تعمل فيها، وتبعًا لنوعية القوى المهيمنة في تلك المناطق، سواء كانت قوى محسوبة على أجهزة الأمن أم كانت من الفرق العسكرية أو ميليشيات محلية أو إيرانية، وما يتبعها من ميليشيات مسلحة وأبرزها “حزب الله” اللبناني. وهي تمارس طيفًا واسعًا من الأنشطة غير الشرعية، منها:
* عمليات المضاربة المالية وتجارة العملات، وهي أعمال رائجة على نطاق واسع على كامل الأرض السورية.
* عمليات نهب أملاك القطاع العام، من خلال خصخصته وسرقته عبر عقود استثمار صورية لمصلحة الناهبين، وهم من الشخصيات المهمة في المجتمع.
* عمليات سرقة السيارات والتجهيزات أو المواد الثمينة، ويشمل ذلك عمليات تعفيش المنازل التي تقف وراءها عصابات للسرقة، وأخرى للبيع، في مناطق ومحافظات أخرى.
* خطف أو حجز أشخاص وطلب فدية مالية عالية من ذوي المخطوف، مقابل الإفراج عنه.
* “التشليح” المباشر، من خلال التهديد بالقتل، وقد يحصل هذا على مرأى من المارة في أماكن عامة، من دون أي تدخل من عناصر الأمن.
* طلب أو فرض “خوّة” أو ضريبة خاصة، تحت التهديد المباشر أو غير المباشر، على المعابر وفي الأسواق العامة.
* تهريب المواد والسلع نادرة الوجود في الأسواق، كالمازوت والبنزين، وتنشط تلك العمليات داخل البلاد وخارجها.
بالإضافة إلى انتشار عمليات مصادرة منازل وعقارات وممتلكات آلاف السوريين، وبخاصة المهاجرين أو المهجّرين.
ومن الواضح أن كل تلك العمليات، ومنها عمليات القتل وقطع الطرقات وفتحها وتهريب المواد الممنوعة، تجري من دون أي تدخل أمني أو قضائي، والحال الساري يُنبئ بأنه سوف يستمر، فالقوى التي تقف خلفه هي شبكات مصالح معقدة ذات دوافع مالية وسياسية وأمنية، يمكن تكثيفها بالدوافع الرئيسة الآتية:
* دافع الربح المالي، فقد باتت عائدات الاتجار بالمخدرات أو ممارسة عمليات الخطف والسلب والتشليح كبيرة، إلى درجة أنها باتت تُغري قوًى وشخصيات معروفة وصاحبة قرار على مستوى الدولة وأجهزتها، بالانخراط في ميادينها وتشكيل عصاباتها الخاصة، و/ أو مشاركة مافيات قائمة.
* دوافع أمنية سياسية، تتلخص في السعي لإضعاف مناعة المجتمعات المحلية، عبر تنشيط العناصر الفاسدة وتقويتها وتأجيج الصراعات والمشكلات بين الناس وإحلال الفوضى وتفكيك النسيج الاجتماعي والاخلاقي، الأمر الذي يُسهِّل لها إخضاع سكان هذه المنطقة أو تلك لتبعيتها الأمنية والسياسية.
تعدّ محافظات الجنوب السوري، وبخاصة درعا والسويداء، من أكثر المحافظات التي تركّز مافيات المخدرات أنشطتها فيها، فقد تحولت إلى مسرحٍ مكشوفٍ لنشاط العصابات وعملياتها.
لماذا التركيز على محافظتي درعا، والسويداء؟ من دون شك، يقف في رأس قائمة تلك الدوافع والميسرات:
* الموقع الجغرافي للمحافظتين؛ فدرعا والسويداء محافظتان حدوديتان، تلامسان أراضي المملكة الأردنية التي تُعدّ بدورها معبرًا لبلدان شبه الجزيرة العربية، وبخاصة المملكة العربية السعودية المستهدفة بتجارة المخدرات والمنشطات، فضلًا عن قربها من حدود فلسطين ولبنان.
* رغبة النظام وداعميه في التحكم بسكان المنطقة؛ فقد استمرّت العلاقة المتوترة بين النظام في دمشق وغالبية سكان المحافظتين منذ عام 2011، ونزعتهم للتحرر من تحكم النظام في مصائرهم دفعته إلى تجنيد قواه المختلفة لمحاولات تطويعهم، وإعادة الإمساك بمصائرهم عبر تفكيك عناصر وحدتهم، وضرب أسسها.
لقد اشتهر سكان محافظة السويداء بتمردهم على قانون التجنيد الإلزامي من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية، وعبّروا عن تضامنهم وتماسك مواقفهم الرافضة لأوامر تجنيد الشباب في صفوف الجيش السوري، وهو موقف وطني رافض للحرب التي تم زج الجيش السوري فيها ضدّ فئات واسعة من الشعب السوري المتمرد على سلطة النظام الحاكم.
أما محافظة درعا التي أشعل أهلها الشرارة الأولى للثورة في آذار 2011، فكانت الكابوس الذي أرَّق النظام وقواه الفاعلة في المحافظة. وعلى الرغم من انخراط فئات من سكانها في عمليات “المصالحة” والتطبيع التي فُرضت عليهم، فإنها ما زالت تُعبّر عن تمردها بأشكال مختلفة، وتستمر في مقاومتها لجميع قوى النظام وحلفائه، وفي مقدمتهم “حزب الله” اللبناني والفصائل الملحقة بالحرس الثوري الإيراني التي كثَّفت من حضورها على أراضي المحافظة في السنوات الأربع الأخيرة.
* الفقر النسبي لسكان المحافظتين، السويداء ودرعا؛ فالسويداء ذات طبيعة جبلية وعرة، ومساحة سهولها الزراعية ضيقة، فضلًا عن فقرها بالثروات المعدنية والإهمال التاريخي الذي عانته من جانب جميع السلطات التي مرّت على حكم البلاد، ومعها محافظة درعا، وقد انعكس ذلك فقرًا في المشاريع الإنتاجية والخدمية -إلا ما ندر- ودفع قواها العاملة، منذ عقود، إلى البحث عن فرص عمل في مناطق وبلدان أخرى. لذا اتسمت هاتان المحافظتان بأنهما مصدّرتان للقوى العاملة، سواء إلى بلدان النفط في الجزيرة العربية، أو إلى بلدان الاغتراب: فنزويلا والأرجنتين والبرازيل.. ومن دون شك، ازداد فقر السكان من جراء الحرب الأخيرة.
لقد أدى ضيق سوق العمل النظيف في المحافظتين المذكورتين إلى دفع العديد من شبانها نحو الانخراط في صفوف المجموعات وشبكات الجريمة المافيوية، التي وجدت ضالتها في هؤلاء المحرومين، فزجت بهم في أعمال النهب والسلب والتهريب والخطف…إلخ.
* ومن دون شك، فإن سعي القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها لتكثيف وجودها الأمني والعسكري على أراضي محافظتي درعا والسويداء، القريبة من الحدود السورية-الإسرائيلية، يمنحها فرصة مساومة الغرب والولايات المتحدة بصورة خاصة، بغرض حصولها على بعض المكتسبات منها.
لقد تورطت جهات أساسية في مركز النظام في أنشطة الممنوعات، حيث تحوّل النظام، بما يمتلك من أجهزة وسلطات وشبكات مصالح على الارض السورية، إلى راعٍ لعمليات تصنيع الحبوب المخدرة والاتجار بها، ورعاية عمليات تهريبها، إلى درجة أصبحت العمليات المرتبطة بالمخدرات مصدرًا مهمًا لتمويل رؤوس كبرى في النظام. وبحسب صحيفة (نيويورك تايمز) فإن “من بين اللاعبين الرئيسيين، رجال أعمال تربطهم صلات وثيقة بالحكومة، وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة، وأعضاء آخرين من المقربين من الرئاسة الذين تضمن لهم علاقاتهم الحماية من جراء ممارسة لأنشطة غير القانونية… مما يؤشر على قيام دولة مخدرات جديدة في حوض البحر الأبيض المتوسط”.[1] وقد أشارت الصحيفة، في تحقيق استقصائي أجرته استنادًا إلى معلومات مستمدة من مسؤولي إنفاذ القانون في عشر دول، ومن عشرات المقابلات مع خبراء دوليين وإقليميين وسوريين لديهم معرفة بتجارة المخدرات، ومن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، إلى أن كثيرًا من عمليات إنتاج الحبوب المخدرة والمنشطة وتوزيعها تتم بإشراف الفرقة الرابعة في الجيش السوري[2].
وكذلك نشرت صحيفة (دير شبيغل) الألمانية المعروفة.[3] تحقيقًا أكّدت فيه تورّط النظام السوري، عبر وحدات عسكرية وعصابات مسلحة ومقربين، في تجارة مخدرات تجاوزت قيمتها في عام واحد 5.7 مليار دولار. وبحسب تقرير نشره موقع (إيكونوميست) (The Economist) البريطاني[4]، فإن أقراص الكبتاغون والكريستال تشكل صادرها الرئيسي، فضلًا عن انتشار تعاطيها في مختلف المناطق السورية، بين أوساط طلاب المدارس والجامعات الذكور والإناث، مع وجود إشارات تؤكد انخفاض سنّ التعاطي، فبعد أن كانت هذه الظاهرة منحصرة في الفئة العمرية فوق سن 30، أصبحت تضمّ من هم في عمر 11 – 14 سنة، مع تدهور الواقع الاقتصادي وتفاقم الفقر والبطالة، وتوافر أنواع رخيصة منها تناسب الشباب والفتية ذوي المستويات الاجتماعية-الاقتصادية المتواضعة، الذين يمارسون ترويجها وتعاطيها في آن واحد، إمّا للهروب من الواقع الذي يعيشه المتعاطي، وإما لتوفير موارد مالية، هذا إضافة إلى الأمية والجهل الذي انتشر نتيجة سنوات الحرب.
لقد ترافق انتشار تعاطي الشبّان للمخدرات، مع ارتفاع مؤشر الجريمة المتمثل بعمليات القتل العمد والسرقة بالإكراه والخطف، إلى جانب ارتفاع مؤشر سرقة السيارات، وكل تلك العمليات ينفّذها سارقون يتعاطون المخدرات وعجزوا عن شرائها.
ويضيف المصدر أنه مع انهيار الاقتصاد الرسمي تحت وطأة الحرب والعقوبات والحكم القمعي، أصبحت المخدرات الصادر الرئيس لسورية، ومصدر العملة الصعبة فيها، مشيرًا إلى أن مركز تحليل العمليات والبحوث (COAR) -وهو شركة استشارية مقرّها قبرص، أفاد بأن السلطات في أماكن أخرى صادرت، العام الماضي، مخدرات سورية بقيمة لا تقل عن 3.4 مليارات دولار، مقارنة بأكبر تصدير قانوني لسورية، وهو زيت الزيتون الذي تبلغ قيمته نحو 122 مليون دولار في السنة.[5]
إن علنية العمليات غير المشروعة لا تستلزم كثيرًا من التعمّق والتحليل لمعرفة أنّ كل ما يحصل هو بدعم ومشاركة القوى الأساسية المسيطرة بالمنطقة وشركائها وعصاباتها وأدواتها، مهما تنوعت أسماؤهم وألوانهم، ففي يوم 27 يوليو/ تموز من هذا العام، تم ضبط آلات ومكابس لتصنيع حبوب الهلوسة والحبوب المخدرة، في بيت المدعو راجي فلحوط، في أثناء تمشيط البيت، بعد اقتحامه من قبل أهالي السويداء المدعومين من ميليشيات محلية انضمت إلى المنتفضين ضد عصابته المدعومة من فروع النظام الأمنية والممولين والداعمين، وخاصة إيران و”حزب الله”، بعد أن ضاق الأهالي ذرعًا باستفزازات وممارسات العصابة، من خطف وقتل وقطع طرق ومحاولة إشعال فتن تؤدي إلى اقتتال داخلي، وترويج وتوزيع الحبوب المخدرة علنًا وعلى نطاق واسع بين الأهالي وخاصة الشباب، والقيام بعمليات التهريب إلى الأردن وعبرها إلى دول الخليج.
وعلى الرغم من محاولات الحكومة الأردنية التطبيع مع النظام في دمشق، فإن حدود الأردن تتعرض لمزيد من حملات تهريب الحبوب/ الكبتاغون، ووفق المصادر الأردنية، تمكنت قوات الأمن الأردنية من اعتراض 361 عملية تهريب في العام الماضي، حسب مصادر رسمية أردنية، ضبط خلالها نحو 15.5 مليون حبة مخدر من أنواع مختلفة، وأكثر من 16 ألف عبوة “حشيش مخدر”. وبحلول منتصف العام 2022، صادر الأردن أكثر من 20 مليون حبة “كبتاغون”، ونصف مليون كفّ حشيش، أي بمعدل عملية تهريب واحدة يوميًا، منذ مطلع العام الحالي.
لقد بات الجنوب السوري (درعا والسويداء) مركزًا واسعًا ونشطًا وعلنيًا، لتجارة وتعاطي وترويج المخدرات، بل بات مركزًا لتصنيع المواد والحبوب المخدرة، ومنها المنتج الجديد الواسع الانتشار المسمى “كريستال”، المعد للتصدير إلى الأردن ودول الخليج، عبر استخدام نقاط في جنوبي سورية على الحدود الأردنية، تنطلق منها شحنات تهريب المخدرات.
وبحسب CNN، نقلًا عن صحيفة (الشرق الأوسط) فقد أكدت قيادة المنطقة العسكرية الأردنية الشرقية، ارتفاع حصيلة القتلى من مهربي المخدرات القادمة من الأراضي السورية شمال البلاد، إذ بلغت الحصيلة 30 مهربًا منذ بداية العام الجاري، فيما رصدت القوات المسلحة الأردنية أكثر من 160 شبكة تهريب في الجنوب السوري.[6]
وأفاد المصدر الأردني ذاته أن تعاونًا يجري ين المخافر السورية، في المنطقة الجنوبية، مع بعض المهرّبين في بعض الحالات، وهناك معلومات موثقة بالصور والفيديوهات، فضلًا عن استخدام “عصابات التهريب” للآليات والمعدات الحديثة والمعدّلة، وقال المصدر الأردني: “استطعنا أن نعرف أين تتم عمليات تصنيع المخدرات، وكيف تتم في الداخل، وأين يتم تخزينها”.
والسؤال الذي تشكل الإجابة عنه خاتمة هذه المقالة يتصل بالقوى الاجتماعية-الأمنية التي تؤلف الشبكات المتورطة بجميع أعمال التصنيع والتهريب وغيرها من أعمال الجريمة:
* مسؤولين كبار “أمنيين وسياسيين” وقادة وحدات عسكرية متفاوتة في قوامها: قادة الفروع الأمنية، كبار ضباط الجيش المتمركز في المحافظات المذكورة، رجال أعمال وأعوانهم.
* قادة الميليشيات الإيرانية وضباط الحرس الثوري، وقادة وحدات ميليشيات “حزب الله” اللبناني، يتعاونون مع سماسرة ومهرّبين وتجار ومروجين، ووحدات عسكرية مسلحة تمتلك معدات وآليات ضخمة تستخدمها في عمليات التهريب عبر الحدود مع الأردن.
* الحواجز الأمنية الرابضة على الطرقات الداخلية والخارجية.
* عصابات ومجموعات محلية مسلحة مرتبطة بالفروع الأمنية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
* مجموعات مترابطة من الزعران وقطاع الطرق وأصحاب السوابق الجنائية، والشبيحة، وهم مسلحون، وجزء كبير منهم يحمل بطاقات أمنية.
* سماسرة وتوابع لتنفيذ أوامر محددة.
* بعض الوجهاء ورجال الدين المرتبطين بالأجهزة الأمنية.
* بعض المسؤولين ومديري الدوائر المرتبطين بمواضيع الصفقات والعمليات.
الخلاصة:
لقد تخلّت دولة “النظام” في دمشق وأجهزتها التنفيذية حتى الأجهزة الأمنية عن وظيفتها، باعتبارها جهازًا عموميًا له وظيفة تسيير شؤون السكان وتدبير الحدود الدنيا لهم من ضروريات الحياة المعيشية، وكذلك تخلت عن وظيفة حماية حياة المواطنين وأرزاقهم، فضلًا عن فقدان سورية لأمنها الوطني العام، لكثرة القوى الأجنبية (جيوش وميليشيات) التي تجثم على صدر الوطن والمواطن وتعيث فيهما فسادًا وتخريبًا. لقد بلغ تدهور الأحوال المعاشية والأمنية درجة لا تُحتمل، إلى درجةٍ يمكن الحديث معها بأن الأمن الحياتي للمواطنين، بشقيه “المعاشي والحمائي”، انعدم أو كاد ينعدم.
لا حلّ لتلك المشكلات في ظلّ النظام القائم، ويبدو أن الحل السياسي الشامل قد لا يأتي غدًا أو بعد غدٍ، واستمرار الأوضاع الحالية على حالها سيزيد تعقيد المشكلة وصعوبة حلها.
في وسط هذه الأزمة، لا بدّ من الاعتماد على عامل الوعي، وعي الناس لضرورة الحفاظ على عناصر قوتهم وتضامنهم، وتوحيد جهودهم، وتجنب الانخراط في تلك العمليات والتورطِ في أعمال تضرّ أهلهم وبلدهم. وإذا لم يدافع الناس عن وجودهم ومستقبلهم، فلن يكون لهم وجود ولا مستقبل.
جايد عزام _ حرمون للدراسات
