أعلن الديوان الملكي الأردني صدور إرادة ملكية بتقييد اتصالات الأمير حمزة بن الحسين، وإقامته وتحركاته، مضفيًا بذلك الطابع الرسمي على الإقامة الجبرية لولي العهد السابق.
وقال الملك عبد الله الثاني، في رسالة للشعب الأردني، أمس الخميس، إنه وافق على إجراءات احتجاز الأمير حمزة، واصفا إياه بأنه متلاعب بالحقائق ويتقمص دور الضّحية، معربًا عن أمله بطي صفحة مظلمة في تاريخ البلاد والأسرة الهاشمية.
وأكد الملك في الخطاب مستشهدًا بـ”سلوك وتطلعات غير منتظمة من الأمير حمزة”، على أن أخيه لن تكون لديه المساحة التي أساءها ذات مرة للإساءة للأمة ومؤسساتها وعائلته، ولا “لزعزعة استقرار الأردن”، لكنه سيوفر له كل ما يحتاجه ليعيش حياة مريحة.
وتابع بالقول: “وفي الوقت الذي أعلن الأمير حمزة قراره التّخلي عن لقبه في آذار الماضي، بعث لي برسالة خاصة يطلب فيها الاحتفاظ بمزايا لقبه المالية واللوجستية خلال الفترة المقبلة”.
تعتبر إدانة الملك العلنية لأخيه، خطوة محفوفة بالمخاطر، وفقًا لوكالة الأنباء “أسوشيتد برس“، إذ يتمتع حمزة بشعبية كبيرة، لا سيما بين القبائل الأردنية، وهي تقليديًا حجر الأساس لدعم النظام الملكي.
الخلاف بين الأخين غير الشقيقين
ووضع الملك عبد الله، أخيه حمزة قيد الإقامة الجبرية في نيسان 2021، لمؤامرة مزعومة لزعزعة استقرار المملكة، واتهم الملك، حمزة، بالتخطيط لمحاولة انقلاب عليه، والمس بالأمن القومي لبلاده، الأمر الذي اعتبره حمزة، “أكاذيب الهدف منها التغطية على التراجع والفساد” في الأردن.
وشهد، العام الماضي، “ليلة عصيبة” حيث تحدثت السلطات الأردنية عن نشاطات استهدفت أمن المملكة واستقرارها، وسط تلميحات لوجود محاولة انقلاب.
وكان عبد الله، عين حمزة وليًا للعهد على خلافته في عام 1999 بعد وفاة والدهما الملك حسين، لكنه جرده من اللقب عام 2004، في خطوة عززت سلطته، ومنذ 2009، يشغل نجل الملك، الحسين بن عبد الله الثاني منصب ولي العهد.
يذكر أن حمزة بن الحسين هو الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، كما كان ضابطاً سابقاً في الجيش الأردني.
