الأمم المتحدة: معرفة مصير المختفين قسراً في سوريا خطوة أساسية نحو المساءلة

أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن معرفة مصير المختفين قسراً في سوريا خطوة أساسية نحو المساءلة.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أمس الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه من الضروري تعزيز الجهود لمعرفة مصير المفقودين في سوريا، بوصفها خطوة أساسية نحو المساءلة، خاصة وأن عائلات المفقودين ضحايا أيضًا، ولهم الحق في معرفة الحقيقة.

وأضافت، أن “السعي لتحديد مكان ومصير ذويهم في سوريا، يدل على الألم والخوف والمعاناة المستمرة التي سببها الصراع الطويل والرهيب في البلاد”.

وتواجه العائلات العديد من المخاوف حول الوصول إلى معلومات عن أقاربهم المختفين قسرًا، وتشمل هذه المخاوف الانتقام عند الإبلاغ عن الحالات، أو الابتزاز والرشاوى مقابل الحصول على معلومات، وفق المفوضة.

ووفق باشليت، مايزال الوضع الحالي لعشرات آلاف الأشخاص وأماكن وجودهم ومصيرهم مجهولًا، رغم العمل الدؤوب للضحايا والناجين السوريين ومجموعات المجتمع المدني وجمعيات الأسرة الأخرى وجهود العديد من المنظمات الدولية.

تداعيات الاختفاء القسري على النساء والأطفال

وتحدّثت المفوضة عن تداعيات الاختفاء القسري على النساء والأطفال، إذ إنهم يواجهون عقبات قانونية وعملية متعددة في جوانب أساسية من حياتهم اليومية.

كما أن استمرار القوانين والممارسات التمييزية التي سبقت الحرب، جعلت الكثير من النساء السوريات، لا يستطيعن الحفاظ على سبل العيش الأساسية، أوالوثائق المدنية، أو ممتلكاتهن، أو الحسابات المصرفية، أو الوصول إلى الميراث.

ويؤثر الاختفاء القسري على الأطفال بطرق مختلفة، أبرزها الوصول المحدود إلى التعليم، جراء الأثر المالي لفقدان المعيل الأساسي لأسرهم.

تضييق أمني وابتزاز مالي

ويتعرّض أهالي المختفيين قسرًا لتضييق أمني بما يتعلق بإصدار الأوراق الرسمية أو التصرف بممتلكاتهم إن لم تتعرض للمصادرة بأسوأ الأحوال.

وأوضحت أن “المروع بشكل خاص هو السوق السوداء لتقارير مزورة ومزيفة عن الاحتجاز والاستجواب، مما أدى إلى تفاقم معاناة العائلات”.

كذلك يواجه الأهالي الابتزاز المالي من قبل عصابات الاحتيال ورجال الأمن، وبعض المحامين والوسطاء داخل سوريا، مقابل تقديم أو تزوير معلومات ووثائق عن أبنائهم وأحبتهم المعتقلين أو المختفين قسرًا.

وختمت باشيليت كلمتها بالتأكيد على أنه “من الضروري أن يستجيب المجتمع الدولي لحجم ورعب الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا بإجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة”.

وبلغ عدد المعتقلين والمختفين قسرًا على يد النظام السوري منذ 2011 حتى أواخر 2021، نحو 131 ألفًا و469 شخصًا من بينهم 3621 طفلًا و8037 امرأة، وفق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.