تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الـ 49، أمس الأول، قراراً بتجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية التابعة له في سوريا.
وقد اعتمد القرار بغالبية 23 صوتا، ومعارضة 7، وامتناع 16 عضوا عن التصويت، وفق ماذكر الدبلوماسي السوري السابق ومسؤول قسم المناصرة والتواصل في “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، داني البعاج على صفحته في الفيسبوك.
وصوتت قطر لصالح قرار تمديد عمل اللجنة، فيما امتنعت بقية الدول العربية الأعضاء في المجلس عن التصويت، منها الإمارات التي اعتبر البعاج أن امتناعها جاء وفق مقارباتها السياسية الجديدة، بإشارة إلى تطبيعها مع النظام السوري.
كما امتنعت ليبيا والسودان، عن التصويت، “وهما دولتان شهدتا ثورة ولا تزالان تخوضان مسارًا شاقًا للانتقال نحو الديمقراطية، يشكل مفاجأة، فمن أكثر منهما يمكن أن يكون متفهمًا لمعاناة السوريين؟”، وفق ما قاله البعاج.
لجنة التحقيق الدولية ومهامها
أنشأت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا من قبل الأمم المتحدة، في 22 آب 2011، للتحقيق في جميع الانتهاكات التي حدثت وتحدث في سوريا منذ آذار 2011، والوقوف على الظروف التي ترتكب فيها، وتحديد المسؤولين عنها تمهيدا لمساءلتهم دوليا.
قدمت اللجنة تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان في 2 كانون الأول 2011، ثم قدمت تقريرا لاحقا في 12 آذار 2012، وجرى تمديد ولاية اللجنة لفترة إضافية حتى أيلول2012، وهو يعتبر التمديد الأول للجنة.
كُلفت اللجنة لاحقا من طرف مجلس حقوق الإنسان بمهام عدة، من أهمها، القيام بإجراء تحقيق خاص شامل ومستقل دون قيود، وفقا للمعايير الدولية، في الأحداث التي شهدتها قرية الحولة في ريف حمص في العام 2012، والكشف عن هوية من يبدو أنهم المسؤولون عن تلك الأعمال، والمحافظة على الأدلة التي تثبت الجرائم، حتى يتسنى إجراء ملاحقات قضائية جنائية أو عملية قضائية في المستقبل.
اقرأ أيضاً لجنة التحقيق الدولية: الحرب السورية مستمرة ولا بيئة آمنة لعودة اللاجئين
وبجانب التحديثات الدورية، أصدرت اللجنة منذ بداية عملها أكثر من 20 تقريرًا عرضت فيها انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع الأراضي السورية.
