كشفت السفارة الأمريكية في دمشق، أمس الثلاثاء، عن أن شهر “آذار” الجاري، سيكون شهر “المحاسبة”، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب سينتهي في سوريا.
جاء ذلك في تغريدة للسفارة على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، ذكرت فيها، أن بشار الأسد ارتكب خلال الـ11 عاما الماضية جرائم ضد السوريين.
وأوضحت أنها ستسلط الضوء على كيفية قيام السوريين والمجتمع الدولي بمتابعة المساءلة عن هذه الجرائم.
حديث عن الالتزام بمبدأ المحاسبة
كان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، أكد“التزام واشنطن بمحاسبة المتورطين عن الجرائم في سوريا، مؤكداً أن تحقيق العدالة لضحاياها، ثابت لا يتزعزع”.
وأوضح غولدريتش في 17 من شباط الماضي، أن الولايات المتحدة “تدعم العمل الذي تقوم به لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا، والآلية المحايدة والمستقلة، التي تعمل على جمع الأدلة وتوحيدها والحفاظ عليها”.
اقرأ أيضاً وعود أمريكية للمعارضة السورية وتأكيد على رفض التطبيع الاقتصادي مع النظام
التطبيع العربي يجب ألا يمنع المحاسبة
كما عرض موقع مجلة “فورين أفيرز” الأمريكي في 4 من كانون الثاني الماضي، مقالا ذكر فيه أن بقاء بشار الأسد في السلطة، وتطبيع بعض الدول العربية معه، لا يعني توقف الولايات المتحدة عن محاولات محاسبته.
وتحت عنوان ” الأسد هنا ليبقى”، اعتبرت كاتبة المقال، منى يعقوبيان، وهي مستشارة بارزة لمعهد السلام الأمريكي، بأن الأزمة الاجتماعية- الاقتصادية بمنطقة المشرق العربي تدفع باتجاه التطبيع مع النظام السوري.
وتعلق الكاتبة أن التوجه نحو تطبيع العلاقات الإقليمية ربما كان لا رجعة فيه، لأن دول الشرق الأوسط لا خيار أمامها، إلا العيش مع الديكتاتور السوري.
كما أن محاولات بعض دول الخليج استئناف العلاقات مع النظام السوري نابعة من الرغبة بوقف التأثير الإيراني في البلاد، وفق المجلة.
وطالبت بمضاعفة الجهود لتوثيق الانتهاكات والجرائم التي قام بها الأسد وأتباعه وتوفير المساعدة للدول الغربية التي تقوم بمحاكمة بعض المتورطين في جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وأوصت المجلة، الإدارة الأمريكية بزيادة الدعم في مجال جمع الأدلة وتوثيق جرائم الأسد، وهي أساس مهم في تحقيق العدالة والمحاسبة. وربما أدت هذه المحاكمات لتثبيط عزم الدول الأوروبية التي تفكر بالتطبيع مع النظام السوري.
كذلك يجب على الولايات المتحدة المساعدة في تنسيق جهود محاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم والمشاركة بما لديها من معلومات.
يشار إلى أنه وفي تشرين الثاني 2021، صدر قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مصير الأشخاص المفقودين في سوريا.
وطالب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (24 صفحة) بالقيام بدراسة حول كيفية تعزيز الجهود، من خلال التدابير والآليات الأممية القائمة، من أجل توضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا.
