نشرت مجلة “ناشونال إنترست” تقريراً طالبت فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفرض عقوبات على الكيانات الإيرانية التي تزوّد النظام السوري بالنفط، لأنه من شأنها تحفيز بشار الأسد على تقديم تنازلات للوصول للحل السياسي في سوريا.
وذكرت المجلة في تقريرها، أن فرض عقوبات على على “شركة النفط الوطنية الإيرانية” و”الشركة الوطنية للناقلات الإيرانية”، من شأنه أن يبعث برسالة قوية للنظام السوري مفادها أن الاعتماد المستمر على الطاقة الإيرانية سيكون له ثمن.
العقوبات خطوةٌ مهمة للحل السياسي
واعتبرت “ناشونال إنترست” أن فرض عقوبات على النفط الإيراني الخام والمنتج النهائي في سوريا سيكون “خطوة أولى مهمة لحرمان النظام من شريان الحياة والطاقة”.
كما سيُحفّز النظام السوري على تقديم تنازلات سياسية كجزء من قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك “اللجنة الدستورية والإفراج عن المعتقلين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
وتابعت المجلة بالقول: “تعطي إدارة بايدن الضوء الأخضر بهدوء لإعادة التأهيل الدبلوماسي والتطبيع مع الأسد، دون أي حوافز قوية، بدلاً من وضعه في مأزق اختيار تسوية سياسية وفق القرار 2254 أو الاعتماد على إيران”.
وأوضحت أن “تجاهل شحنات النفط الإيرانية إلى سوريا تزيل الحوافز القوية لدى النظام السوري، المنهك اقتصادياً، لتقديم تنازلات كبيرة على طاولة المفاوضات”.
ودعت المجلة الإدارة الأميركية “لتقييد خيارات الأسد، وليس توسيعها”، إذا كانت تريد بالفعل حلاً سياسياً في سوريا، يتماشى مع القرار 2254.
وأشارت إلى أن “عقوبات قانون قيصر إلزامية، لذلك فإن البيت الأبيض ملزم قانوناً بفرضها على كل من يقدّم عن قصد دعماً مادياً للنظام السوري”.
النفوذ الاقتصادي الإيراني في سوريا
ويأتي تقرير المجلة الأميركية، في ظل تعاظم الدور الإيراني الاقتصادي في سوريا منذ أواخر عام 2011، بعد مقاطعة دول عربية وأجنبية للنظام السوري جراء سياساته الأمنية، وفرض عقوبات على النظام شملت وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري، ووقف المشاريع التجارية، وتجميد أرصدة مسؤولين سوريين.
ووقّعت إيران، عام 2017، خمس مذكرات تفاهم بينها وبين سوريا، تضمنت العديد من الاستثمارات السيادية في الطاقة والاتصالات والزراعة والثروة الحيوانية.
وبحسب دراسة أجراها مركز “عمران للدراسات والأبحاث الاستراتيجية“، فإن إيران تريد الحصول على استثمارات سيادية عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات صناعية وزراعية.
وتبدي إيران اهتمامًا بالاستثمار الاقتصادي في سوريا عبر تبادلات تجارية، وإحداث أسواق تجارية وتشييد مجمعات ترفيهية.
