انتقد الحزب الجمهوري الأميركي، اليوم الأربعاء، سياسة إدارة الرئيس جو بايدن بشأن سوريا وطريقة تعاطيها مع تطبيع بعض الدول مع النظام السوري.
جاء ذلك، في بيان لأعلى شخصيتين في الحزب بلجنتي العلاقات الخارجية في الكونغرس ضمن غرفتيه ( الشيوخ – النواب ) وهما السيناتور جيم ريتش وعضو مجلس النواب مايكل مكول.
ماذا جاء في البيان؟
ووفق البيان الذي ترجمه موقع كلنا شركاء، فقد عبّر ريتش ومحول عن أسفهما لأن بعض “شركاء الولايات المتحدة ومنهم دول عربية قد فقدوا اهتمامهم بمعاقبة بشار الاسد وبدوؤوا يطبعون العلاقات معه”، رغم أن الكونغرس قد أقر قانون قيصر لمعاقبة الذين ساندوا حملة الأسد بارتكاب المجازر والقتل.
وأشار النائبان الجمهوريان إلى صفقات الطاقة والتي تتضمن دفعات مالية للنظام السوري، لافتين إلى الحرب في سوريا أدت لعدم استقرار الشرق الاوسط، والتطبيع معه الآن سوف يؤدي لاستمرار عدم الاستقرار بطبيعة الحال.
وختم النائبان بيانهما بالقول: “ملتزمون للعمل مع المجتمع الدولي حتى ينال الشعب السوري العدالة المناسبة”.
ويعد موقف الحزب الجمهوري مخالفة واضحة لتوجه إدارة بايدن الديمقراطية، والتي تواجه مشاكل وانتقادات كبيرة بالكونغرس حتى من داخل الحزب الديمقراطي والتي أدت لتوقيف عدة مشاريع للرئيس.
و ثمة جدلا وانقسام متصاعدا داخل حزب بايدن حول سوريا.حيث عقد أحد الأعضاء البارزين في الجناح اليساري للحزب الديمقراطي، جمال بومان، عضو الكونغرس من نيويورك، الأسبوع الماضي، نقاشاً قصيراً أمام مجلس النواب حول المهمة العسكرية الأميركية في سوريا.
اقرأ أيضاً واشنطن والأسد… الإغراء بدل الضغط
واشنطن والأسد بعد مشروع الغاز
كان قسم الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية أوضح الشهر الماضي، أنه “ليس لدى الولايات المتحدة أي خطط لتحسين العلاقات، وذلك في رد حول إمكانية اتخاذ ملف الغاز المصري وعبوره بالأراضي السورية بوابة لاعتراف أمريكي بالنظام السوري.
وفي حزيران الماضي،طالب نواب من الحزب الجمهوري، إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتقديم تفسيرات وإجابات بشأن رفع العقوبات عن أفراد متهمين بتمويل نظام النظام السوري.
ودعا النواب عبر الرسالة، لتوفير كل الوثائق والمراسلات المرتبطة برفع العقوبات عن هؤلاء الأفراد وشركاتهم.
واتهم المشرعون من الحزب الجمهوري حينها، الإدارة الأميركية برفع العقوبات من دون استشارة الكونغرس.
وبدأت إدارة بايدن بإرساء الأساس لتجاوز عقوبات “قانون قيصر”، في حزيران الماضي، عندما رفعت العقوبات المفروضة على عدد من رجال الأعمال المرتبطين بشبكة الأسد وإيران المالية.
ورأى خبراء أن هذه الخطوة وغيرها “مثل التطبيق المتساهل للعقوبات على تجارة النفط الإيرانية”، في إشارة إلى أن إدارة بيدن تعتزم المضي قدماً في تخفيف العقوبات عن الأسد كجزء من اتفاقية الطاقة مع لبنان.
