فرضت وزارة الخزانة الأميريكية، عقوبات على شخصيات و10 كيانات في سوريا، ضمن الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعد أول عقوبات أميركية منذ تولي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منصبه.
ووضعت الوزارة العميد آصف دكر والعميد وفيق ناصر من مديرية المخابرات العسكرية، والعميد أحمد الديب من مديرية المخابرات العامة، ومالك علي حبيب من شعبة الاستخبارات العسكرية، في قوائم عقوباتها.
وشملت العقوبات أحمد إحسان فياض الهايس المعروف باسم “أبو حاتم الشقرا”، ورائد جاسم الهايس الملقب بـ”أبو جعفر شقرا”، وهما قياديان في “تجمع أحرار الشرقية” التابع لـ”الجيش الوطني”.
وكذلك شملت حسن الشعبان المقيم في تركيا، والطاجكستاني فاروق فايزيماتوف المعروف باسم “الشامي” في مدينة إدلب، للتعاملات المالية الرقمية.
الكيانات المشمولة بالعقوبات
وأما الكيانات التي شملتها العقوبات فهي، فصيل “أحرار الشرقية”، وقوات “سرايا العرين” المعروفة باسم ميليشيا “أبو الحارث”، وسجن صيدنايا العسكري، وفرع “الخطيب” التابع للمخابرات السورية العامة.
وتضم الكيانات أفرع “سرية المداهمة والاقتحام” و”الدوريات” و”الفرع 227″ وفرع “فلسطين” وفرع “التحقيق العسكري” وفرع “حلب” المرتبطة بمديرية المخابرات العسكرية السورية.
وجاء فرض العقوبات على فصيل من المعارضة السورية وشخصيات وكيانات تابعة للنظام السوري بعد نحو سبعة أشهر من تسلم بايدن لمنصبه مطلع العام الحالي.
عقوبات سابقة
وكانت الوزارة فرضت عقوبات مماثلة في كانون الأول الماضي واستهدفت البنك المركزي السوري.
ووفق الخزانة الأميركية، فالهدف “تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254”.
كما كانت الإدارة الأميركية قد فرضت في أيلول 2020 عقوبات اقتصادية على مسؤولين سوريين وشركات على ارتباط ببشار الأسد، وذلك عملا بقانون “قيصر” الذي أقرّه الكونغرس سابقا ووافق عليه الرئيس السابق دونالد ترمب.
