قُتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 32 بجروح، جراء اشتباكات في بيروت، أعقبت إطلاق نار من قناصة على مظاهرة تطالب بتنحية المحقّق العدلي بانفجار مرفأ العاصمة، القاضي طارق بيطار، اليوم الخميس.
وجرت الاشتباكات أعقبت الهجوم على المظاهرة في منطقة الطيونة في العاصمة بيروت، صباح اليوم الخميس، في حين أعلنت الرئاسة اللبنانية متابعتها للتطورات الأمنية مع رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية.
واتّهمت حركتا حزب الله وأمل في بيان مشترك مجموعات من “حزب القوات” بأنها انتشرت على أسطح بنايات، ومارست القنص المباشر، بهدف القتل المتعمّد.
لم يُعرف على الفور مصدر إطلاق النار، لكن شهودا قالوا إن قناصين أطلقوا النار، فيما يسيطر التوتر على أحياء في العاصمة، ويترافق مع انتشار لعناصر من الجيش.
وعقب الاعتداء على المظاهرة، اندلعت اشتباكات بين أنصار حزب الله وحركة أمل، ومسلّحين من أنصار “حزب القوات” التي اتّهمه حزب الله وحركة أمل، بأنه قام بتنفيذ اعتداء مسلح ضد المتظاهرين المؤيدين لهما.
وأوضح البيان المشترك أن مناصري حزب الله وأمل، والذين تواجدوا أمام قصر العدل في بيروت تعرضوا لـ”اعتداء مسلح من قبل مجموعات من حزب القوات اللبنانية، التي انتشرت في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات ومارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد، مما أوقع هذا العدد من الشهداء والجرحى”.
ودعت الجماعتان الجيش والقوى الأمنية إلى “توقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالأسماء والمحرضين الذين أداروا هذه العملية المقصودة من الغرف السوداء ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم”.
فيما طالب رئيس “حزب القوات” سمير جعجع بإجراء تحقيق في الأحداث، وقال إنّ “السلم الأهلي هو الثروة الوحيدة المتبقية لنا في البلاد ما يحتم علينا المحافظة عليه برمش العيون”.
الجيش يهدد
جانبه، حذر الجيش، عبر حسابه في “تويتر”، من أن وحداته المنتشرة “سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرق وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر”.
وأجرى الرئيس اللبناني، ميشال عون، اتصالات مع كل من رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش، لمتابعة التطورات الأمنية في بيروت، بحسب بيان للرئاسة. ودعا ميقاتي الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان، وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي.
كما تابع ميقاتي مع قائد الجيش، جوزيف عون، الإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الوضع وتوقيف المتسببين بالاعتداء.
شار إلى أن القاضي طارق البيطار، ادّعى في تموز الماضي على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من “أمل”، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.
وفي وقت سابق، رفضت محكمة التمييز طلباً ثانياً لعزل البيطار، تقدم به خليل وزعيتر، إذ اتهما القاضي بأنه “خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
وتسببت دعوة “حزب الله” لإقالة البيطار في أزمة داخل الحكومة اللبنانية المشكلة حديثاً، وطالب حلفاء الحزب في مجلس الوزراء باتخاذ إجراء حكومي عاجل ضد القاضي، وهي دعوة ينظر إليها معظمهم على أنها تدخل في الشؤون القضائية.
