أعفت الولايات المتحدة بعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” من العقوبات بموجب قانون “قيصر”، في خطوة تقول واشنطن إنها تهدف إلى مساعدة منطقة كان يسيطر عليها تنظيم “داعش” في السابق.
ونقلت وكالة “رويترز“ عن مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية بالوكالة، فيكتوريا نولاند قولها خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد التنظيم في مراكش بالمغرب، إن بلادها ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأمريكية.
وأضافت نولاند، “ تعتزم واشنطن إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام والمحررة من تنظيم ( داعش) في سوريا”.
ووفق نولاند، أنفقت أمريكا 45 مليون دولار العام الماضي في شمال شرق سوريا، فيما أبلغ أعضاء التحالف أن واشنطن تريد جمع 350 مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في تلك المنطقة هذا العام.
حدود الإعفاء من العقوبات
في حين أوضح دبلوماسي أمريكي، أن الترخيص سينطبق على قطاع الزراعة وإعادة الإعمار، لكن ليس على النفط.
وفي سياق الاستثناءات من العقوبات للمناطق التي سبق أن خضعت لسيطرة تنظيم “ داعش”، فإن “الجيش الوطني السوري” يسيطر على مناطق في شمالي سوريا تم الاستيلاء عليها من التنظيم.
وأوضح الدبلوماسي أن أنقرة تصنف “ قوات سوريا الديمقراطية ” جماعة إرهابية، لكنها لن تعارض الاستثناء من العقوبات لأنه يغطي الاستثمار في مناطقها، ومناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري”.
ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على النظام السوري، لكنها خصصت أموالًا لأنشطة “تحقيق الاستقرار” في المناطق التي انتزعها حلفاؤها من تنظيم “داعش”.
وفرضت واشنطن عقوبات على قيادات النظام السوري بموجب قانون “قيصر”، منذ 16 من حزيران 2020، وفي مقدمتها رئيسه بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد.
وينص قانون “قيصر” على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.
ويجرّم قانون “قيصر” أي دولة أو شركة تحاول التعامل مع النظام السوري قبل أن يعود السوريون إلى منازلهم من أماكن لجوئهم أو سجونها.
