طالب نواب من الحزب الجمهوري، إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتقديم تفسيرات وإجابات بشأن رفع العقوبات عن أفراد متهمين بتمويل نظام الأسد.
ودعا النواب عبر الرسالة، لتوفير كل الوثائق والمراسلات المرتبطة برفع العقوبات عن هؤلاء الأفراد وشركاتهم.
ومنح النواب، وزيرة الخزانة، جانيت يلين، مهلة حتى نهاية شهر حزيران الجاري لتقديم الوثائق والمراسلات المطلوبة لهم.
وحددت الرسالة على وجه الدقة، رجل الأعمال سامر فوز، مشيرين إلى أن “توقيت رفع العقوبات عن شركات فوز إضافة إلى المجموعات الإيرانية الأخرى، يثير التساؤلات.
واعتبر النواب أن تساؤلهم المبرر، مرده رفع العقوبات قبل جولة المفاوضات النووية المقبلة مع إيران في فيينا.
وتعهد النواب، وهم أعضاء في لجنة الدراسات الجمهورية البارزة، بالتحقيق في أي رفع للعقوبات المرتبطة بإيران وحلفائها.
اقرأ أيضاً الخزانة الأمريكية تشطب شركتين تابعتين لسامر فوز من قائمة العقوبات
واتهم المشرعون الإدارة الأميركية برفع العقوبات من دون استشارة الكونغرس.
وأوضح النواب بالقول: “لقد غابت الاستشارات مع الكونغرس قبل رفع العقوبات عن هؤلاء الأفراد والمجموعات”.
من جانبه، قال النائب الجمهوري، جو ويلسون إن رجل الأعمال سامر فوز “استفاد مباشرة من جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد والدمار في سوريا”.
كما وبنى تجمعات فخمة على أراضٍ مسروقة من السوريين الذين أُجبروا على الهرب من منازلهم”.
اقرأ أيضاً نواب أميركيون يتهمون إدارة بايدن بالفشل في فرص عقوبات على نظام الأسد
وكانت وزارة الخزانة، بررت رفع العقوبات الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي، واعتبرت أنه أتى بسبب “تغيير في تصرفات المجموعات التي فرضت عليها العقوبات.
