اختتمت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بين وفدي النظام السوري والمعارضة السورية، أعمالها أمس الجمعة، دون الوصول إلى تفاهمات ونتائج مشتركة، وسط إعلان موسكو أن تفجير دمشق الأربعاء الماضي أثر سلباً على مناقشات الاجتماعات.
ووصف المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون في مؤتمر صحفي، اجتماع اللجنة بـ “خيبة أمل كبرى”، قائلًا، “هذه الجولة لم توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة”.
وتابع، “لم نحقق ما كنا نأمل في تحقيقه، أعتقد أننا افتقرنا إلى الفهم الصحيح لكيفية دفع هذه العملية إلى الأمام، لذا، في النهاية، كان الوفد الحكومي هو الذي قرر عدم تقديم أي نص جديد”.
وأضاف:” وبناء على ذلك، لا يمكنني تحديد موعد بدء الجولة التالية من المحادثات مرة أخرى”.
ومن جهته ألقى ممثل النظام السوري، أحمد كزبري باللوم على جانب المعارضة في عدم نجاح المحادثات، ورفض الرد على الأسئلة.
وقال إن “وفدنا يؤكد رغبته في الاستمرار والانخراط بشكل إيجابي في عملية اللجنة الدستورية السورية”.
بدوره، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية من طرف المعارضة، هادي البحرة، إن الوصول إلى نتائج يقتضي أن تكون الأطراف الثلاثة موجودة، وتملك الرغبة بالوصول إلى تفاهمات.
وأشار إلى أن الطرف الممثل لحكومة النظام، لم يقدم أي ورقة للتوافق، وأصر على أنه لا يرى أي حرف في تلك الأوراق للتوافق بخصوصه”.
موسكو تُحمل تفجير دمشق المسؤولية
إلى ذلك، قال الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إن هجوم دمشق “أثار قلق الأطراف في مناقشات اللجنة الدستورية السورية في جنيف”، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي، غير بيدرسون، “عمل على تذليل العقبات”.
وفي مؤتمر صحفي بمقر اجتماعات اللجنة في جنيف، أوضح لافرنتييف أن التفجير، الذي استهدف حافلة مبيت عسكرية وسط العاصمة دمشق، الأربعاء الماضي، وتسبب بمقتل 14 عنصراً من قوات النظام، “أثر سلباً في جلسة المناقشات، وعادت الأطراف إلى لغة الاتهامات المتبادلة”.
اللجنة ومسارها منذ تشكيلها
وتتألف اللجنة من 150 عضوا، هم 50 ممثلا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.
وفشلت ست جولات من أعمال اللجنة الدستورية في تحقيق أي تقدم؛ بسبب مواقف النظام الرافضة للدخول بأعمال صياغة مسودة الدستور.
وطُرحت اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر “الحوار السوري” الذي رعته روسيا بمدينة سوتشي في تشرين الثاني 2018.
وكان من المفترض، مع انعقاد أولى جلسات اللجنة الدستورية في 30 من تشرين الأول 2019، أن تناقش اللجنة المكونة من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة “2254”.
واستمرت محاولات عقد الجولة الأولى أكثر من عام، تلتها مسألة تشكيل الوفود، وصعوبة الاتفاق على ولايتها والقواعد الإجرائية، وتعقيدات جلسات اللجنة، واستمرار النظام بالتلاعب والتملص والعرقلة بخصوص الأجندة والوقت المفتوح.
