قدمت عدة منظمات إنسانية سورية، أمس الجمعة، 5 توصيات بشأن سوريا إلى مؤتمر “بروكسل” للمانحين والذي سيعقد بعد أيام.
ونشرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والمساءلة، تقريرًا أوضحت فيه النقاط الواجب على الدول مراعاتها، في البيان الختامي الذي سيخرج عن مؤتمر بروكسل.
عدم تسييس المساعدات
وطالب التقرير بمنع منتهكي حقوق الإنسان، أفرادًا وجماعات، باستغلال الوضع الإنساني الصعب للمدنيين في سوريا. إذ إنه سبق للعديد من أطراف النزاع أن استخدموا توزيع المساعدات لأغراض سياسية، ومنهم من امتنع عن توزيعها لأغراض انتقامية.
كما تحدث عن تسييس توزيع المساعدات على أساس تمييزي، إذ إنه يحق لجميع المدنيين في الداخل السوري الحصول على الدعم الإنساني المنقذ للحياة بغض النظر عن أماكن إقامتهم، وخلفياتهم.
دعم مبادرات تحقيق المساءلة وتقييم العقوبات
ينبغي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول المشاركة في المؤتمر دعم مبادرات تحقيق المساءلة التي يرعاها المجتمع المدني السوري والمجتمع الدولي لمحاسبة كافة المنتهكين ووضعهم على قوائم العقوبات.
كما يجب ضمان ألا تصبح العقوبات المفروضة على سوريا أداة لمفاقمة الوضع الاقتصادي للسوريين، وعليه، ولضمان تجنب تضرر المجتمعات السورية، ينبغي إنشاء آلية مستقلة تشرف عليها الأمم المتحدة، لإجراء تقييم نزيه لمدى فعالية العقوبات.
مراعاة الأمن الغذائي والمائي
ودعت المنظمات، الدول المانحة بوضع الأمن الغذائي والمائي على قائمة الأولويات، والضغط من أجل حصول جميع السوريين على مياه صالحة للشرب والاستخدام، وتحييد الموارد المائية من التجاذبات السياسية.
كما ينبغي دعم الأنشطة التي من شأنها أن تساعد على إصلاح مرافق الإنتاج الزراعي وتأمين الحاجات الأساسيات لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، وتأمين أنظمة ري حديثة لكافة المناطق.
مراعاة حقوق طالبي اللجوء
ولفت التقرير إلى استمرار بعض الدول بمحاولة ترحيل اللاجئين السوريين وإعادتهم قسرًا إلى سوريا، حيث قد يتعرضون للإيذاء و/أو الاحتجاز /أو الإخفاء القسري أو التعذيب.
واعتبر أن من حق جميع اللاجئين وطالبي اللجوء، بغض النظر عن جنسياتهم أو دياناتهم أو خلفياتهم الإثنية أو القومية، أن يلقوا تعاطفًا من الدول المضيفة وأن يُعامَلوا معاملة إنسانية تصون كرامتهم.
كذلك، يجب دعم البلدان التي تستضيف اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين، وذلك لمساعدتها على توفير الحماية والرعاية لهم.
العمل لتحقيق حل سياسي
يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يعملوا إلى جانب المشاركين في مؤتمر “بروكسل” السادس على المضي قدمًا نحو إيجاد حل سياسي يشمل جميع مكوّنات المجتمع السوري، حتى لو استلزم ذلك تعديل القرار الأممي رقم “2254”.
ولا يمكن لأي مشروع سلام في سوريا أن يكون طويل الأمد وناجعًا دون أن يكون جامعًا لكل أطياف الشعب السوري.
وينبغي على الأمم المتحدة اعتماد شكل أوسع من التعددية في عملية اختيار أعضاء اللجنة الدستورية السورية الحالية.
وجرى تقديم التوصيات من قبل كل من المنظمات التالية: “أمل أفضل للطبقة”، “رابطة تآزر– Hevdestî للضحايا”، “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، “سيل للإعلام والتنمية”، “المركز السوري للدراسات والحوار”، “منصة سري كانيه/رأس العين”، “منصة قمح وزيتون”، منظمة “رؤيا”، منظمة “فراتنا للتنمية”.
مؤتمر بروكسل وجدول أعماله
وسيُعقد مؤتمر بروكسل يومي 9 و 10 أيار الجاري لضمان دعم المبعوث الأممي الخاص لسوريا ، غير بيدرسون، في جهوده للتسوية.
كما يهدف لجمع المساعدات المالية من المانحين الدوليين لسوريا، من أجل غوث النازحين في الأراضي السورية واللاجئين في دول الجوار.
ويشارك في المؤتمر أكبر نطاق ممكن من المجتمع الدولي، بما في ذلك مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والمنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومؤسساتها، والمؤسسات المالية الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وممثلي المجتمع المدني.
وسيكون المؤتمر هو المؤتمر العاشر حول سوريا، بعد ثلاثة مؤتمرات استضافتها الكويت بين عامي 2013 و2015، ومؤتمر لندن في العام 2016، ومؤتمرات بروكسل الخمسة الأخيرة منذ العام 2017.
