أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، سامر الخليل، أنه يجب زيادة الرواتب والأجور، معترفاً بصعوبة الوضع الإقتصادي في سوريا.
وقال الخليل خلال الملتقى الحوار الشهري (مكاشفات)، الذي يقيمه فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب، إن الوضع الاقتصادي سيء، متفقاً مع الاقتصاديين الحضور على الفجوة الكبيرة بين الرواتب والأجور والأسعار، وكيف كان حال الموظف أفضل بكثير.
وبين أن ارتفاع الأسعار وجنونها غير مقبول، وخاصة أن الأسعار لا تنخفض بانخفاض سعر الصرف، وبناء عليه يتم العمل على اتخاذ إجراءات اقتصادية لدعم الإنتاج المحلي وتقليل التكاليف على الإنتاج، والأهم مكافحة التهريب، كل ذلك سوف ينعكس ويلامس حياة الموطن بشكل مباشر، مبشراً بتحسن اقتصادي قادم.
وزعم أن ما يُشاع حول استثناء بعض القطاعات من قانون “قيصر” كالغذاء والدواء، أمر غير صحيح، لأن استيراد وتصنيع الدواء أو حتى الغذاء يحتاج إلى إجراءات مالية ومصرفية، ولا يوجد مصرف في سوريا قادر على فتح اعتمادات في الخارج، وممنوع التعامل مع أي شركة أو مؤسسة عالمية.
يشار إلى أن مستويات المعيشة للمواطن السورية وصلت الى أدنى مستوى لها على الاطلاق وذلك مع انهيار الليرة أمام الدولار بسبب خلافات بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف وتدهور الاوضاع الاقتصادية في لبنان، وتأثيرات وباء “كورونا”.
