أصدرت منظمة الشفافية الدولية، اليوم الثلاثاء، تقريرها الخاص بمؤشر مدركات الفساد لعام 2021، والذي جاءت فيه سوريا في المرتبة الثانية عالمياً، لتتذيل المؤشر للعام الخامس على التوالي.
وبحسب البيانات التي قدمتها المنظمة، حصلت سوريا على مرتبة متدنية عالمياً، من أصل 180 دولة قيمها التقرير من حيث مدركات الفساد في القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).
سوريا في ذيل القائمة
وحلت سوريا في القائمة بالمرتبة 13 كأكثر دولة عربية فساداً، في حين سبقتها دولة وحيدة عالميا هي دولة جنوب السودان بالمرتبة 11 كأكثر دول العالم فساداً.
وتراجعت سوريا وفق التقرير من المرتبة 144 برصيد 26 نقطة وفق الترتيب الصادر في العام 2012، لتصل إلى الترتيب الحالي.
وحلت سوريا خلال عام 2014 بالمرتبة 159 برصيد 20 نقطة، وفي 2015 بالمرتبة 154 برصيد 18 نقطة، وفي 2016 بالمرتبة 173 برصيد 18 نقطة، وفي 2017 بالمرتبة 178 برصيد 14 نقطة، وفي 2018 بالمرتبة 178 برصيد 13 نقطة، وفي 2019 بالمرتبة ذاتها ورصيد 14 نقطة، وفي 2020 بالمرتبة ذاتها ورصيد 14 نقطة.
اقرأ أيضاً سوريا تتذيل الترتيب العالمي لمؤشر الحرية في عام 2021
وبقي متوسط درجات المؤشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثابتاً عند المرتبة 39 للعام الرابع على التوالي، كما حصلت أكثر من 70% من دول المنطقة على درجات أقل من 50.
الوضع لم يتحسن عربياً منذ 2012
وتعليقا على البيانات الجديدة لمنظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد، صرحت المستشارة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الشفافية الدولية كندة حتر، “إن الفساد السياسي مستفحل بشكل كبير في الدول العربية”.
وأشارت إلى أن الشعوب العربية تناضل لتحقيق الشفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن “الوضع لم يتحسّن في أي بلد عربي بشكلٍ ملحوظ منذ عام 2012، فالنخب السياسية والمصالح الخاصة تتجاوز الصالح العام، المرّة تلو الأخرى، لتحقيق مصالحها وترسيخ الاستبداد”.
مؤشر مدركات الفساد
منذ إصداره في عام 1995، أصبح مؤشر مُدرَكات الفساد المؤشر العالمي الرائد فيما يتعلق بفساد القطاع العام.
يُقيّم المؤشر 180 دولة ومنطقة حول العالم بناءً على مُدرَكات الفساد في القطاع العام لديها، باستخدام بيانات من 13 مصدراً خارجياً، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشركات المخاطر والاستشارات الخاصة، ومراكز الفكر وغيرها، حيث تعكس النتائج آراء الخبراء ورجال الأعمال.
وتُراجع عملية حساب مؤشر مُدركات الفساد بانتظام للتأكد من أنها قوية ومُتسقة قدر الإمكان، وقد تمت أحدث مراجعة له من قِبَل مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية في عام 2017.
