قال السفير التركي السابق في دمشق، عمر أونهون، إن عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق وصلت إلى مرحلة معينة من النضج، متوقعًا أن تنقل المحادثات إلى أرض الواقع السياسي.
وخلال حديث لهيئة الإذاعة البريطانية بنسختها التركية “BBC Türkçe“، أمس الخميس، أشار إلى النقاش الذي جرى على مستوى رؤساء مخابرات البلدين في دمشق، قائلًا، “عندما تفكر في منصب رئيس مخابراتنا في تركيا، من الممكن أن تفهم أهمية ذلك جيدًا”.
عملية “جادة”
وأضاف أونهون، أن “هناك عملية جادة، مؤكدًا أنها لن تكن سهلة، مرجعًا ذلك لعد أسباب أسماها بـ”المشاكل الخطيرة”، والتي تتقدم على طريق وعر للغاية لكنها مستمرة حسب تعبيره.
وأشار إلى أن هناك 4 عوائق رئيسية أمام التطبيع يأتي في مقدمتها دعم تركيا للمعارضة السورية، ووجودها العسكري شمال سوريا، وملف “وحدات حماية الشعب”، وعودة اللاجئين.
وتساءل أونهون عن مصير كل من المنظمات التي تتخذ من تركيا مقرًا لها لممارسة أنشطتها السياسية، بالإضافة إلى حماية أمن الحدود بحال الانسحاب التركي، وعن قضية الأحزاب الكردية التي تصنفها تركيا “إرهابية”.
ويرى أن عودة اللاجئين، لن تكون مهمة سهلة في ظل بعد اللاجئين عن وطنهم طيلة 11 عامًا ، مشيراً إلى أنها هي أحد البنود الرئيسية على جدول الأعمال في السياسة الداخلية .
ورغم وجود تلك العوائق، شدد أونهون على ضرورة البدء من مكان ما، ويعتقد أن البداية حصلت.
موسكو مهتمة
إلى ذلك، صحيفة “كوميرسانت” الروسية في تقرير لها بعنوان “اتصالات الأصدقاء المحلفين“، في 19 من أيلول، أن موسكو أكدت اهتمامها بإجراء اتصالات بين أنقرة ودمشق، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بالمصالحة السياسية بل بعودة اللاجئين السوريين.
وبحسب ما قال الخبير في المركز الإقليمي للاستجابة للطوارئ، كيريل سيمينوف، للصحيفة، فإن التقارب السوري- التركي “يعفي موسكو من مسؤولية حل المشكلة في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمالي سوريا وغيرها من الجوانب الإشكالية للعلاقات السورية التركية”.
وأمس عقد اجتماع بين وزراء خارجية الدول “الضامنة” ضمن مسار أستانا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ولفت بيان الخارجية الروسية عقب المحادثات إلى ضرورة أن تلعب اللجنة الدستورية، دورًا رئيسيًا في هذه العملية، مشيرًا إلى كونها منصة لا غنى عنها لإجراء حوار سوري داخلي مباشر حول الجوانب الرئيسة لمستقبل البلاد.
