كشف موقع “ديسكلوز” الاستقصائي الفرنسي أمس الاثنين، عن أن فرنسا زوّدت روسيا بـ”معدات عسكرية” حديثة في الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2020، رغم العقوبات الأوروبية على موسكو بعد سيطرتها على شبه جزيرة القرم.
وتظهر وثائق “سرية” حصل عليها الموقع، وقارنها ببيانات أخرى منشورة للعامة، أن فرنسا أصدرت 76 رخصة تصدير لمعدات عسكرية إلى روسيا بقيمة تبلغ 152 مليون يورو.
المعدات التي زودتها فرنسا لروسيا
ونتشمل قائمة المعدات، أنظمة ملاحة، وكاشفات بالأشعة تحت الحمراء، تُزوّد بها الطائرات المقاتلة وطائرات “الهيلكوبتر” الهجومية الروسية، إضافة لكاميرات تصوير حراري لنحو ألف دبابة روسية.
وظهرت إحدى هذه الكاميرات، داخل دبابة روسية من طراز “T-72” مهجورة في منطقة دونباس بأوكرانيا في عام 2014، إضافة إلى أنظمة للأشعة تحت الحمراء تزودت بها طائرات “الهيلكوبتر” الهجومية.
ومن هذه المعدات، أنظمة “TACAN” للملاحة وشاشات عرض لقمرة القيادة ومصوّبات، زودت بها شركة معدات الطيران والدفاع “تاليس” مقاتلات “SU-30” الروسية التي نفذت غارات في سوريا.
ووفقًا للتحقيق، كانت شركتا معدات الطيران والدفاع “تاليس” و”سافران”، اللتان تملك الدولة الفرنسية حصصًا كبيرة فيهما، المستفيد الرئيسي من هذه الصفقات.
سُلّمت المعدات في الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2020، تزامنًا مع بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا، بعد ضمها لجزيرة “القرم” ودخول جيشها إلى منطقة “دونباس” لدعم الانفصاليين في أوكرانيا عام 2014.
واعتبر الموقع أن “المعدات ساعدت في تحديث القوات البرية والجوية الروسية، حيث يمكن استخدام الأسلحة الفرنسية اليوم في الحرب في أوكرانيا”.
وعلى الرغم من فرض الاتحاد الأوروبي في عام 2014 حظرًا على صادرات الأسلحة إلى روسيا، بعد احتلال الأخيرة شبه جزيرة القرم، لكن الحكومة الفرنسية استفادت، بحسب الموقع، من ثغرة في الحظر لكونه ليس له أثر رجعي، أي لا يفرض إلغاء العقود الموقعة قبل صدور القرار.
تعليق فرنسي
هذا، وعلق الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية إيرفيه غرانجان على تحقيق موقع “ديلسكوز” قائلا: “فرنسا تمتثل بشدة لالتزاماتها الدولية، خصوصا معاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي”.
وأشار إلى بلاده، سمحت بتنفيذ بعض العقود الموقعة منذ العام 2014، بموجب ما يسمى شرط الحقوق المكتسبة الذي يسمح بتنفيذ عقد أبرم قبل ضم شبه جزيرة القرم، وهذا الاحتمال منصوص عليه بوضوح في نظام العقوبات الذي فرض على روسيا العام 2014″.
وذكرت “المفوضية الأوروبية” للموقع، أن فرنسا كانت “نظريًا” قادرة على مواصلة تسليم المعدات العسكرية إلى روسيا وفق العقود السابقة، احتراماً لوثيقة “الموقف المشترك لعام 2008″.
وتلزم وثيقة “الموقف المشترك”، للاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء بموجبها بعدم تصدير الأسلحة إذا كان ذلك من شأنه أن “يثير أو يطيل أمد” النزاعات المسلحة.
