كشفت وسائل إعلام محلية في دمشق، عن تمسك حكومة النظام السوري بقرار “رفع الدعم” الذي أقرته بداية الشهر الجاري، ما دفع آلاف المواطنين للتقدم لمديريات التجارة الداخلية لطلب إلغاء سجلهم التجاري حتى لايشملهم القرار الجديد.
ونقل موقع “صاحبة الجلالة” المحلي عن مصادر من حكومة النظام السوري قولها إن “الحكومة لن تتراجع عن قرارات رفع الدعم، ولكنها مستعدة لدراسة الاعتراضات وإعادة الحق لأصحابه وإن أخطاء البيانات لبعض الأشخاص لا يعني أن الخطأ بمشروع رفع الدعم”.
وأضافت أن “رفع الدعم عن غير المستحقين ضرورة اقتصادية وما كانت الحكومة لتصدره في هذه الظروف إلا لكونه حاجة في ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي ومساعدة الأكثر فقراً”.
ولفت المصدر إلى “أن عملية إصلاح البيانات ودراسة الاعتراضات بدأت فعلا ولا ضرورة لتجميد أو إيقاف القرار وأن المواطن سيحصل على حقه حكما”.
تداعيات جديدة لقرار رفع الدعم
وبدأت تداعيات جديدة “لرفع الدعم” تتجلى سريعا في مناطق النظام، حيث شهدت أمانات “السجل التجاري” في مديريات التجارة الداخلية ازدحاماً بالمواطنين الراغبين بشطب سجلاتهم التجارية وذلك بعد قرار حكومة النظام استبعادهم من الدعم الحكومي.
وقال مصدر في مديرية التجارة الداخلية فضل عدم ذكر اسمه، لموقع “سناك سوري” إنه من أول يوم لقرار رفع الدعم وهو 1 من شباط، يأتي يومياً مئات المواطنين لإلغاء سجلاتهم التجارية، لتعود لهم الاستفادة من الدعم.
وأضاف أن أغلب المراجعين غير مستفيدين من سجلاتهم، لعدة أسباب، منها أن البعض استصدرها للاستفادة من السفر إلى لبنان، أو كان نشاطهم التجاري في مناطق دارت فيها معارك فنزحوا عنها، أو أفلسوا، والرقم التقديري مئة سجل تجاري يومياً وهي استطاعة عمل المديرية من الصباح حتى نهاية الدوام الرسمي.
اقرأ أيضاً ارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا.. من يؤمن أرضية الفساد وماعلاقة رفع الدعم؟
غرفة التجارة تُعلق
في الأثناء، اعتبرت غرفة تجارة دمشق، أن قرار رفع الدعم، سيؤدي إلى رفع التكلفة وينعكس على الأسعار.
وشدد عضو غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، على أن بعض الأشخاص الحاصلين على سجلات تجارية لا يجب استبعادهم من الدعم، فهم من أصحاب المهن البسيطة ومنتسبون إلى الغرفة من باب أن الغرفة تعتبر مظلة لهم.
وبيّن أن هناك الكثير من هؤلاء الأشخاص موجودون في السوق، ويمتلكون محال تجارية صغيرة ولا يمتلكون سيارة ويذهبون إلى محالهم على الدراجة.
وأشار الحلاق في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى أن كثيراً من هؤلاء الأشخاص طلبوا شطب قيدهم من غرفة تجارة دمشق بعد استثنائهم من الدعم، وخاصة الذين لم يجددوا سجلاتهم التجارية منذ سنتين أو ثلاثة.
تبريرات حكومية لقرار رفع الدعم
وكانت وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري بدأت الثلاثاء الماضي، بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، يقدر عددهم بنحو 600 ألف عائلة.
وترافقت عملية إزالة الدعم مع وجود عدد كبير من الأخطاء، إذ طالت إزالة الدعم أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.
في حين دعت وزارة الداخلية المدنيين ممن أوقف دعم بطاقاتهم “الذكية” بسبب وجود بيانات تفيد بمغادرتهم القطر لأكثر من عام، وتبيّن وجودهم داخل القطر حاليًا، إلى مراجعة إدارة الهجرة والجوازات لتثبيت وجودهم داخل سوريا.
وأعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، عبر “فيسبوك” أمس، الأول، أن الوزارات والنقابات المختلفة أرسلت البيانات التي جمعتها حول الأشخاص الذين سيُستبعدون من الدعم إلى وزارة الاتصالات، التي قاطعت البيانات وحددت المستبعدين من الدعم، على حد قوله، موضحًا أن ما حصل هو “أخطاء تقنية” وليس قرارًا.
وأشار الوزير سالم إلى أن شكاوى وردت إلى الوزارة خلال يوم الإعلان عن الآلية من مواطنين استُبعدوا من الدعم الحكومي، بسبب سجلات تجارية “قديمة وغير فعالة.
ويأتي قرار رفع الدعم، فيما يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، 60٪ منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقرير للأمم المتحدة.
وتحتل سوريا المرتبة 101 على مؤشر الأمن الغذائي التابع لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، الصادر في 25 من شباط 2021.
