نفت وزارة الخارجية التركية، وجود أي اتفاق لقبول مدنيين مهددين بالترحيل خارج محافظة درعا، يقضي بإدخالهم إلى أراضيها.
ووفق بيان للوزارة، مساء الأربعاء، أوضح المتحدث باسم الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، أن ادعاءات التوصل لاتفاق “لا أساس لها من الصحة”.
و استنكرت الخارجية التركية استهداف النظام السوري للمدنيين في درعا وإجبارهم على الترحيل “أمر غير مقبول”.
وذكر بيلغيتش أنهم علموا باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 6 أيلول الجاري، معرباً عن توقعاته بأن “يكون هذا الاتفاق دائماً هذه المرة وأن ينهي المعاملة اللاإنسانية لسكان درعا”.
كانت وسائل إعلام تابعة للنظام، تحدثت قبل سريان اتفاق التسوية الأخير في درعا، عن أن روسيا وتركيا تنسقان لدخول حافلات تقل مهجرين من درعا إلى داخل الأراضي التركية.
لكن المتحدث باسم اللجنة المركزية في درعا، عدنان المسالمة، نفى حينها إدعاءات النظام، مشيرا إلى أن الأخير يريد التهجير إلى إدلب.
واشترط في وقتها موافقة الحكومة التركية أو الأردن على إستقبال المهجرين، قبل بدء خروجهم من درعا.
اقرأ أيضاً درعا…مناشدات لملك الأردن ومركزيتها تشترط موافقة الدولة المستضيفة قبل الخروج
تلا ذلك اتفاق في 6 من أيلول الحالي بين اللجنة المركزية في درعا وقوات النظام، برعاية روسية.
ونص الاتفاق على تسليم عدد من الأسلحة، وإجراء تفتيش في الأحياء المحاصرة، ونشر نقاط عسكرية، حددتها الأطراف المتفاوضة، انتهت أمس الأربعاء.
وتضمن أيضاً نشر 9 حواجز للنظام للتفتيش على الهويات والتأكد من عدم وجود غرباء عن الحي داخله، والتفتيش على مستودعات الأسلحة وأماكنها، وبعدها انسحاب قوات النظام وفك الحصار عن أحياء درعا البلد.
