دفع التعديل الأخير لقانون “قيصر” وتوسيع الاستثناءات الممنوحة من قبل وزارة الخزانة الأميركية للمنظمات غير الحكومية في سوريا، والسماح لها بالتعامل مع شخصيات ومؤسسات في النظام، إلى حراك في صفوف المنظمات السورية العاملة في الولايات المتحدة.
ورغم استخدام الخزانة الأميركية للاعتبارات “الإنسانية” مسوغاً لقرار منح الإعفاءات، يعتقد طيف من السوريين أن الخطوة الأميركية تنذر بتحولات غير مسبوقة، عنوانها اتباع واشنطن لسياسة إرخاء الحبل اقتصادياً للنظام السوري.
ونظراً لذلك، فإن هذه “التحولات” تتطلب متابعة حثيثة من المنظمات التي لديها قنوات مع الإدارة الأميركية، وعن ذلك أكد المدير التنفيذي لمنظمة الطوارئ السورية (منظمة أميركية غير حكومية)، معاذ مصطفى، أن المنظمة حذرت وزارة الخزانة من أن يستخدم النظام الإعفاء لصالحه “رغم أهمية الخطوة وضرورتها لعمل المنظمات الإغاثية داخل سوريا”.
وحول طبيعة الرد الأميركي على التحذيرات، وصف مصطفى في حديثه ل”المدن”، الرد الذي تلقته المنظمة من الخزانة والكونغرس ب”الإيجابي” وخصوصاً أن قرار الخزانة أكد على استمرار الإدارة في تركيزها على ردع الأنشطة الخبيثة للنظام، لكنه قال: “مع ذلك يجب العمل مع الأصدقاء في الكونغرس، لمنع ما يبدو تراخياً في تطبيق العقوبات مع بداية العام الجديد 2022”.
وما يثير مخاوفه بشكل محدود، هو عدم وضوح موقف بعض أعضاء فريق إدارة بايدن في “مجلس الأمن القومي” الأميركي، ومنهم منسق الشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومديرة ملف سوريا والعراق زهرة بيل، من مستقبل العقوبات على النظام السوري.
وكانت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة أندريا جاكي قد أكدت أن الحكومة الأميركية تعطي الأولوية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، بهدف التخفيف من معاناة الشعب السوري، الذي لا يزال يواجه الصراع المسلح وانعدام الأمن الغذائي ووباء كورونا. وتابعت أن “الولايات المتحدة تواصل التركيز على ردع الأنشطة الخبيثة لبشار الأسد ونظامه وأعوانه وداعميه الأجانب”.
وعلى الصعيد ذاته، وضع أيمن عبد النور مدير منظمة “سوريون مسيحيون من أجل السلام”، المنظمة التي شاركت في تأسيس “التحالف الأميركي من أجل سوريا” في تشرين الثاني/أكتوبر 2021، قرار وزارة الخزانة الأخير، في إطار تنفيذ الالتزامات التي تم التوافق عليها أميركياً مع روسيا قبل تمديد آلية إدخال المساعدات لسوريا عبر الحدود، في تموز/يوليو الماضي.
وأشار في حديث ل”المدن”، إلى اقتراب موعد نقاش تجديد آلية إدخال المساعدات (6 شهور)، ويقول: “لذلك سمحت واشنطن للمنظمات غير الربحية (منظمات المجتمع المدني) بالعمل مع جهات تابعة للنظام في بعض القضايا المتعلقة بالثقافة والعمل الإنساني”.
ممثل الائتلاف في واشنطن قتيبة إدلبي قال ل”المدن”، إن الغرض الرئيسي من التعديل الأخير، هو تسهيل عمل المنظمات الإغاثية، بحيث يتم دحض ادعاء أن العقوبات الأميركية تمنع تلك المنظمات من عملها. وأضاف أن التوسيع ضمن للمنظمات أن تعمل بأريحية في كافة المناطق السورية، وخصوصاً في مجال التعاملات المالية مع البنوك والحوالات المالية من المنظمات.
وأكد إدلبي أن القرار الأخير كان محط توافق لتسهيل العمل الإنساني، وهذه الخطوة جاءت نتيجة نقاش دائر حول العقوبات منذ تسلم إدارة الرئيس الأميركي جو بادين للبيت الأبيض.
وتسمح الإعفاءات الجديدة للمنظمات غير الحكومية بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري لاستخدامها في سوريا، وبعض المعاملات مع عناصر من حكومة النظام، وسبقها بأيام السماح من وزارة الخزانة كذلك لمنظمات المجتمع المدني بإجراء أنشطة ومعاملات تتعلق بالاستقرار والتعافي المبكر في سوريا.
وفي حزيران/يونيو 2021، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً إعفاءات من العقوبات للنظام السوري لمواجهة فيروس “كورونا” شملت شركتين سوريتين، وأعطت كذلك الضوء الأخضر لممارسة الأنشطة المتعلقة بالتصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو الاستيراد، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى سوريا، للخدمات التي تتعلق بالوقاية أو التشخيص أو علاج الفيروس”.
المدن _ مصطفى محمد
