قرّر مجلس الوزراء التركي، في اجتماع ترأسه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، زيادة قيمة العقارات التي سيتم شراؤها من أجل طلب الحصول على الجنسية الاستثنائية للأجانب، من 250 ألف دولار أمريكي إلى 400 ألف دولار.
وبحسب ماذكرت وكالة “الأناضول”، سيحصل على الجنسية، أولئك الذين اشتروا الممتلكات غير المنقولة، أو أنشؤوا عمارات أو خدمة بناء، بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، بشرط وضع تعليق توضيحي في سجلات سند الملكية يمنع بيعها لمدة ثلاث سنوات.
كما وسيحصل عليها أولئك الذين يودعون أموالهم نقدًا، بعد تعهدهم ببيع العقار بعقد محرر لدى الكاتب العدل.
وأشارت الوكالة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ من خلال نشره في الجريدة الرسمية في الأيام المقبلة.
الجنسية مقابل الاستثمار العقاري
وبدأ العمل ببرنامج الحصول على الجنسية التركية مقابل الاستثمار العقاري لأوّل مرة في تركيا، عام 2017، وكان مبلغ الاستثمار المطلوب للحصول على الجنسية مليون دولار، قبل أن يُخفّض بعد عام إلى 250 ألف دولار.
وخلال العام الماضي 2021، بِيع ما مجموعه 58 ألفاً و576 منزلاً للأجانب، إذ انتعش السوق العقاري في تركيا مع انحسار فيروس كورونا، كما بِيع 97 ألفاً و587 منزلاً في تركيا، خلال شهر شباط الماضي، وذلك وفق بيانات رسمية.
وارتفع عدد المنازل المباعة بنسبة 10.5% مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي، وزاد بنسبة 20.1% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، واحتلت مدينة إسطنبول أعلى حصة في مبيعات المنازل، إذ بلغت نسبة المبيعات فيها 19.2%. تلتها أنقرة وإزمير.
وأعلنت وزارة البيئة والتخطيط العمراني في الحكومة التركية أواخر عام 2020، عن افتتاح “ممثليات للتسجيل العقاري”، داخل القنصليات التركية في عدد من الدول، بهدف إتاحة الفرصة للمغتربين الأتراك والأجانب لبيع وشراء العقارات في تركيا دون الحاجة إلى القدوم إليها.
