وافقت حكومة النظام السوري على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، والتي بلغت 16 ألفًا و550 مليار ليرة سورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، أمس الإثنين، إعلان المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي التابع لمجلس الوزراء، بأن قيمة الموازنة، بحسب سعر الصرف الرسمي الذي يحدده مصرف سوريا المركزي بـ2500 ليرة للدولار الواحد، نحو 6.6 مليار دولار أمريكي.
وبحسب سعر صرف السوق السوداء الذي يبلغ 5150 ليرة سورية للدولار الواحد، تعادل الاعتمادات الأولية للموازنة 3.2 مليار دولار أمريكي.
توزع كتلة الدعم الاجتماعي
ووفق الوكالة، بلغت كتلة الدعم الاجتماعي ضمن مشروع موازنة العام المقبل أربعة آلاف و927 مليار ليرة، بينما بلغت كتلة الدعم الاجتماعي في موازنة العام الحالي، حوالي خمسة آلاف و529 مليار ليرة سورية.
وستوزع كتلة الدعم الاجتماعي ضمن الموازنة على 50 مليار ليرة لـ”الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية”، و 50 مليار ليرة لـ”صندوق دعم الإنتاج الزراعي”، وألف و500 مليار ليرة لدعم الدقيق التمويني،
إضافة لثلاثة آلاف مليار ليرة لدعم المشتقات النفطية، و300 مليار لدعم السكر والرز، و20 مليار ليرة لـ”صندوق التحول إلى الري الحديث”. و سبعة مليارات لـ”صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية”.
وبلغت الاعتمادات الأولية لموازنة العام المقبل، مبلغ 135 ألف و50 مليار ليرة للإنفاق الجاري، وثلاثة آلاف مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، وتم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو ألفين و114 مليار ليرة سورية.
عجز في موازنة 2021
ونهاية كانون الأول 2021، أقر مجلس “الشعب” السوري، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 الحالي، وحددها بـ 13 ألفًا و325 مليار ليرة سورية، في الشقين الاستثماري والجاري (ما يعادل 5.3 مليار دولار).
وبلغت قيمة العجز في الموازنة لهذا العام، أربعة آلاف و118 مليار ليرة سورية (أكثر من 4.12 تريليون)، بحسب تصريح لوزير المالية، كنان ياغي.
وكان من المقرر تغطية “العجز في الموازنة” عبر سندات الخزينة، و “موارد خارجية”، وعن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.
وعجز الموازنة يقع عندما يكون إنفاق الفرد أو الحكومة أكثر من الإيرادات المتاحة، مايعني تجاوز النفقات حجم الإيرادات خلال فترة زمنية معينة.
