أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بإيقاف استيراد 20 سلعة، بينها مواد غذائية لمدة ستة أشهر.
وتضمنت قائمة المواد الممنوع استيرادها مؤقتا كلا من مكبرات الصوت، و الهواتف وإكسسوارات الأجهزة المحمولة، وعدادات النقود، وأجهزة علاج فيزيائي، وأجهزة التبريد المنزلية (المكيفات).
ومنع القرار من المواد الغذائية، استيراد جبنة “الشيدر”، والجوز، واللوز، والكاجو، والزبيب، والتمر.
كما مُنع استيراد المواسير والأنابيب المعدنية (المنتجة محليًا)، وحديد الزوايا، والسيراميك والموزاييك، والبلاط، وأحجار النصب والبناء، والغرانيت الطبيعي.
بالإضافة إلى باصات و”ميكروباصات” للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي، والزيوت والشحوم المعدنية للسيارات والآليات (المنتجة محليًا)، والسيارات السياحية و”الفانات” و”الميكروباصات” للقطاع العام.
وسمح القرار باستكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة والواصلة من المواد التي مُنع استيرادها، بمهلة لا تتجاوز شهرين اعتبارًا من 9 من آب الحالي.
ويأتي القرار استجابة لتوصية اقترحتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء في 11 من آب الحالي.
اقرأ أيضاً المعيشة تتدهور في سوريا ….هل من حلول؟
أسباب القرار
ووفق التوصية فإن القرار يأتي بناء على طلب “مصرف سوريا المركزي” تخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، بما يتلاءم مع مقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.
كما يهدف القرار إلى ترشيد الاستيراد والحد من استنزاف القطع الأجنبي.
وعزا موقع “سيريا ستيبس“، اليوم، أسباب تلك التوصية، في أنها تأتي “پإطار ضغط فاتورة الاستيراد وترشيدها” لمصلحة المواد الأساسية التي تحتاج إليها البلاد، كالقمح والوقود، والتركيز على مستلزمات الإنتاج الزراعية والصناعية وغيرها.
وارتفعت الصادرات المسجّلة في العام الماضي، بنسبة 21.6%، إلا أن قيمتها لا تزال متدنية جداً مقارنة بسنوات ما قبل العام2011.
تخفيض مدة إجازة الاستيراد
تزامن ذلك مع صدور قرار يقضي بتخفيض مدة إجازة الاستيراد للتجار إلى ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ منحها.
وبحسب القرار، يمكن تمديد إجازة الاستيراد لمرة واحدة فقط في حالات إجازات المواد الممنوحة التي تُموّل من قبل المصارف العامة، بموجب تعاميم مصرف سوريا المركزي.
وتتيح إجازة الاستيراد للمستورد عبر تصريح يمنح له من قبل المديريات والمؤسسات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، باستيراد بضائع وسلع محددة، لا يمكن استيرادها إلا بوجود هذا التصريح، ويمنع استيراد أي مادة قبل الحصول عليه.
