قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون , أمس إن على حكومة الأسد والمعارضة السورية المضي قدما في عمليات تبادل للأسرى على نطاق واسع بغرض بناء الثقة قبل عقد أول جولة محادثات بينهما في أكثر من عام الشهر المقبل , وقال بيدرسون لرويترز في مقابلة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ”بعد ثماني سنوات ونصف من الحرب والصراع لدينا بعض الأنباء الإيجابية“ , وتابع قائلا : ”هذا مجتمع منقسم للغاية … هناك غياب للثقة بين الجانبين كما هو واضح لكن هناك أيضا افتقارا للثقة بين سورية (نظام الأسد) والمجتمع الدولي … لذلك نأمل أن اللجنة الدستورية يمكن أن تشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح“.
وقال بيدرسن ”أحد الإجراءات المهمة لبناء الثقة… الإفراج عن المختطفين والمعتقلين… في رأيي أن هذا لم يتم على النطاق الذي نحتاجه حقا من أجل إرسال الرسالة الصحيحة“ , وأضاف ”إذا فعلنا ذلك على نطاق واسع… جنبا إلى جنب مع اللجنة الدستورية وغير ذلك من مظاهر التغيير على الأرض في سورية .. سيبعث ذلك برسالة مهمة مفادها أن من الممكن أن تكون هناك بداية جديدة لسوريا“ , وأخفق المبعوثون السابقون للأمم المتحدة في وقف الحرب في سورية , وبدأ بيدرسون ، وهو رابع من يتولى هذه المهمة ، باللجنة الدستورية وهو جهد متواضع مقارنة بمحاولة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان التوصل لاتفاق سلام في مؤتمر دولي في 2012.
واعترف بيدرسون بأن جهوده ستلاقي ”الكثير من التشكك“ , وقال ”سيتساءل البعض لم الأمر مختلف هذه المرة ؟ لماذا لا تكون تلك مجرد جلسة مناقشات أخرى بلا جدوى في جنيف ؟ , لكن… هذه هي المرة الأولى التي لدينا فيها اتفاق فعلا بين الطرفين“ , وأضاف ”لكنني أول من يعترف أن هذا لن يكون سهلا“ , وأعلنت الأمم المتحدة يوم الاثنين تشكيل لجنة لصياغة دستور لسورية وهي خطوة طال انتظارها في عملية السلام المتعثرة , ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن هذه اللجنة مهمة للغاية لتحقيق إصلاحات سياسية وإجراء انتخابات بهدف توحيد سورية وإنهاء الحرب التي يشنها نظام الأسد وحلفاءه على الصورة الشعبية في سورية وتسببت في مقتل مئات الآلاف وتشريد نحو نصف سكان البلاد الذين كان يبلغ عددهم قبل الحرب 22 مليون نسمة.
ووفقا لخطاب أرسله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن الدولي بتاريخ يوم الخميس فمن المقرر أن تجتمع اللجنة تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف في 30 أكتوبر تشرين الأول , وطلب مؤتمر عقدته روسيا في سوتشي ، وهي حليفة أساسية لرئيس النظام بشار الأسد ، من الأمم المتحدة تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بعد فشل العديد من جولات المحادثات في إنهاء الحرب , وتتألف اللجنة من 150 عضوا مقسمين لثلاثة أقسام بين حكومة الأسد والمعارضة السورية والمجتمع المدني وسيختار كل قسم 15 عضوا لتقديم مقترحات لمسودة الدستور , وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية جيمس جيفري أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الاثنين جلسة سيقدم خلالها المبعوث الأممي لسورية غير بيدرسن إحاطة بشأن اللجنة الدستورية السورية.
