أعلن المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، في ختام الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، عن أن الرئيسين المشاركين لوفدي النظام والمعارضة، اتفقا على عقد الدورة التاسعة في جنيف في الفترة الواقعة مابين 25 و29 تموز القادم.
وقال بيدرسون إنه “تم قضاء يوم واحد في مناقشة مسودات النصوص الدستورية لكل مبدأ قدمها كل وفد، وفي اليوم الخامس، قدّمت الوفود تنقيحات للنصوص في ضوء مناقشات الأسبوع، وتمت مناقشة هذه المراجعات”.
وجرى نقاش أربعة مبادئ في الاجتماعات، وهي الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها، الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، وسمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى العدالة الانتقالية.
اختلافات كبيرة وعجز مستمر
وأضاف، “أن بعض النقاش حول المبادىء خلص لنقاط مشتركة، لكن في بعض الحالات ظلت الاختلافات كبيرة”، معرباً عن “تقديره للأجواء التي سادت في الاجتماع وطبيعة المداولات بين وفدي النظام والمعارضة”.
واعتبر بيدرسون أن هناك مجالات يوجد فيها مجال كبير للتحسين رغم بطء وتيرة العمل والعجز المستمر عن تحديد وإبرام اتفاق ملموس بين الوفدين المشاركين.
واتفق مع الرئيسين المشتركين على أهمية تبادل الأفكار وإيجاد طرق لتسريع العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر، بحسب توصيفه.
وكرر مناشدته لجميع الأعضاء للعمل بشعور من التوافق والعمل على نصوص دستورية من المرجح أن تجتذب “دعمًا واسعًا بين السوريين”، على حد وصفه.
مسار اللجنة الدستورية دون تقدم
وكانت فشلت أعمال الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، دون حدوث توافق على تعديلات المبادىء الدستورية.
وناقش أعضاء اللجنة في آذار الماضي، مشروعات النصوص الدستورية على أربعة مبادئ دستورية أساسية وهي أساسيات الحوكمة، والتي جرى تقديمها من مرشحين لـ”هيئة المفاوضات السورية”، وهوية الدولة، من بعض مرشحي المجتمع المدني.
وبدأت المحادثات المتعلقة بالدستور، في 18 من تشرين الأول 2021، بعد توقف دام تسعة أشهر للاجتماعات التي تقودها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية الممثلة من قبل وفود النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
وفشلت الجولات السابقة في تحقيق أي تقدم، في ظل إصرار النظام السوري على إغراق الاجتماعات بقضايا هامشية وتركيزه على مكافحة الإرهاب.
