سيريا برس _ أنباء سوريا
قدم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي حول التطورات السياسية والعسكرية في سوريا، ونتائج مباحثاته مع وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، ورئيس “هيئة التفاوض”، أنس العبدة.
وقال بيدرسون في إحاطته مساء أمس، إنه التقى بطرفي اللجنة الدستورية، النظام والمعارضة، مشيرًا إلى إمكانية عقد لقاءين إضافيين في الأيام القليلة المقبلة.
وكان بيدرسون التقى المعلم في العاصمة السورية دمشق، في 25 من تشرين الأول الحالي، وقال إنه بحث معه إمكانية عقد جولة رابعة من محادثات اللجنة الدستورية.
ولم يحدد بيدرسون موعدًا محددًا لانطلاق جولة جديدة من مباحثات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، رابطًا الموعد بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية خلال هذه المحادثات، متوقعًا أن يكون في تشرين الثاني المقبل.
ومن المفترض أن تناقش اللجنة الدستورية، المكونة من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة 2254، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية، وتنظيم انتخابات جديدة.
وأضاف بيدرسون أنه لم يصل إلى أي اتفاق مع أي طرف من أطراف اللجنة الدستورية، لكن المباحثات انصبت على إنجاح الحل السياسي، “استغلالًا لانخفاض وتيرة العمليات العسكرية في سوريا”، بعد الاتفاق الروسي- التركي في آذار الماضي.
وانخفضت وتيرة العمليات العسكرية في سوريا، بعد اتفاق “خفض التصعيد” بين الرئيسين، التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، في آذار الماضي، قبل أن تتجدد بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، وخاصة بعد قصف الطيران الروسي معسكرات “فيلق الشام” في ريف إدلب.
وأكد بيدرسون أنه ناقش تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 مع رئيس “هيئة التفاوض السورية” ووزير خارجية النظام السوري، رابطًا نجاح الحل السياسي بانتخابات حرة ومستقلة.
وينص القرار 2254، الصادر عن مجلس الأمن في عام 2015، على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية.
ويحدد القرار جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملًا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرًا تحت إشراف الأمم المتحدة.
