شن نواب جمهوريون في الكونغرس الأميركي، هجوما لاذعا على إدارة الرئيس جو بايدن، على خلفية ظهور علي مخلوف، نجل رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خالة بشار الأسد، في سيارة فيراري ثمنها 300 ألف دولار أميركي في لوس أنجلوس قبل أيام، وسط تحركات جمهورية لفرض عقوبات على أفراد من عائلة الأسد.
ونقل موقع “ذا واشنطن فري بيكون” الأميركي، عن النواب الجمهوريين قولهم، إن رحلة مخلوف إلى الولايات المتحدة تشير إلى تراجع موقف واشنطن تجاه الأسد، حيث يتجه بايدن لتبني استراتيجية مختلفة عن إدارة سابقه دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات مشددة على النظام السوري.”
وبحسب الموقع، حصل علي مخلوف على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي بدأت فيه إدارة بايدن في التفكير في مسعى لإلغاء العقوبات المفروضة على الأسد من أجل تسهيل صفقة الغاز المصري إلى لبنان.
وذكر الموقع أن النواب الجمهوريين في الكونغرس يضغطون على إدارة بايدن للحصول على معلومات حول تخفيف العقوبات، مؤكدين أنهم لن يسمحوا للولايات المتحدة بتطبيع العلاقات مع النظام السوري، لأنه يرتكب انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان.
تحركات لوضع أفراد من عائلة الأسد على قائمة العقوبات
إلى ذلك، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، النائب جو ويلسون، “هذا الفيديو الفظيع (لعلي مخلوف) يؤكد الحاجة إلى فرض مزيد من العقوبات وتوسيعها لتشمل أفراداً من وإن للكونغرس الحق في معرفة كيف وصل هذا الرجل إلى الولايات المتحدة”.
وتابع: إن “صورة علي مخلوف، ابن خال الديكتاتور الوحشي بشار الأسد، وهو يقود سيارة فيراري بقيمة 300 ألف دولار في شوارع لوس أنجلوس، مثيرة للاشمئزاز”.
وأضاف ويلسون، أن “رامي مخلوف، يدير شبكة من الشركات الوهمية التي تمول القتل التي ترتكب ضد الشعب السوري من قبل نظام الأسد، بالإضافة إلى إدراجه على قوائم العقوبات الأميركية”.
بدورها، قالت عضو لجنة الدراسة الجمهورية، والنائبة إيفيت هيريل، إن “دخول علي مخلوف إلى أميركا يشير إلى عيوب خطيرة في عملية التدقيق في وزارة الخارجية، فإذا كان ابن خال دكتاتور وحشي والأكثر فساداً ووحشية في العالم يحمل تأشيرة دخول للولايات المتحدة، فهذا يشير إلى عيوب بالغة في عملية التدقيق لدينا”.
واشنطن: لاعودة آمنة للاجئين السوريين ونرفض التطبيع مع الأسد
مطالبات بتفسيرات لرفع العقوبات عن شخصيات بالنظام السوري
وفي حزيران الماضي، طالب نواب من الحزب الجمهوري، إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتقديم تفسيرات وإجابات بشأن رفع العقوبات عن أفراد متهمين بتمويل نظام النظام السوري.
ودعا النواب عبر الرسالة، لتوفير كل الوثائق والمراسلات المرتبطة برفع العقوبات عن هؤلاء الأفراد وشركاتهم.
واتهم المشرعون من الحزب الجمهوري حينها، الإدارة الأميركية برفع العقوبات من دون استشارة الكونغرس.
وبدأت إدارة بايدن بإرساء الأساس لتجاوز عقوبات “قانون قيصر”، في حزيران الماضي، عندما رفعت العقوبات المفروضة على عدد من رجال الأعمال المرتبطين بشبكة الأسد وإيران المالية.
ورأى خبراء أن هذه الخطوة وغيرها “مثل التطبيق المتساهل للعقوبات على تجارة النفط الإيرانية”، في إشارة إلى أن إدارة بيدن تعتزم المضي قدماً في تخفيف العقوبات عن الأسد كجزء من اتفاقية الطاقة مع لبنان.
