syria press_ أنباء سوريا
في خطوة قد تؤدي لعواقب خطرة على السوريين قررت الحكومة اللبنانية البدء بخطة إعادة اللاجئين السوريين الذين نزحوا إليها خلال العشر سنوات الماضية بسبب الحرب الدائرة في سوريا.
و صرح ” عاصم أبي علي ” المشرف العام على خطة الإعادة أن تعداد النازحين الذي يتم العمل عليه؛ “لا يجب أن يخيفهم من ترحيلهم دفعة واحدة باعتبار أن ما يحصل هو مسعى لتنظيم الملف الذي كان يُدار من قبل الدولة منذ اندلاع الأزمة في سوريا وبدء توافد النازحين إلى لبنان، واعتمدت الحكومة اللبنانية وقتها سياسية النأي بالنفس عن كل شيء حتى عن تنظيم ملف النازحين، ما أدى لشوائب وخروقات وفوضى، انعكست سلباً على النازح”.
و كانت وزارة الداخلية اللبنانية قد أفادت أنها تنتظر الحصول على بعض البيانات من مفوضية شؤون اللاجئين للانطلاق بأعداد آلية لإحصاء النازحين السوريين في لبنان، بعدما تم توكيلها بالمهمة التي ستتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام ومفوضية اللاجئين.
وتأتي هذه الخطوة التي تأخرت نحو 10 سنوات في سياق الاستعدادات، لتطبيق خطة إعادة النازحين التي أقرتها الحكومة اللبنانية في يوليو /تموز الماضي، وفق مصادر صحيفة “الشرق الأوسط”.
و ستعمل وزارة الداخلية على وضع آلية إجراء المسح أو الإحصاء والتي ستنفذها عبر السلطات التابعة لها من بلديات وعناصر أمنية، على أن يواكبها عمال اجتماعيون في وزارة الشؤون والأمن العام اللبناني باعتبار أن في لبنان 1611 منطقة عقارية وكلها تستضيف نازحين، مما يعني أن هناك عمل لوجيستي ضخم جداً يحتاج لمؤازرة عدة إدارات وتكافل الجهود بين عدة وزارات.
وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن أحد اللاجئين في لبنان، فإنّ “كل نازح سوري على الأراضي اللبنانية سيحصل بعد ذلك على بطاقة تعريف، باعتبار أنه وبحسب إحصاءات المفوضية يمتلك فقط 20 في المائة من النازحين أوراقاً نظامية في لبنان، في وقت يمكن الحديث عن 73 في المائة من ولادات النازحين غير المسجلة، مما يحتّم الانطلاق بتنظيم ملف النزوح ككل لتأمين عودتهم، وهي عودة نؤكد أنها ستحصل وفق الخطة التي أقرها مجلس الوزراء وتتوافق مع القوانين الدولية وتراعي مبدأ عدم الإعادة القسرية”، مشدداً على أن “ملف العودة يجب أن ينسق مع الدولة السورية، ومفوضية اللاجئين والمجتمع الدولي، وإذا فُقدت إحدى هذه الحلقات تتعرقل العملية”.
