وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن أمراً تنفيذياً بتمديد حالة الطوارىء بشأن سوريا لمدة عام آخر، في إجراء هو الثاني من نوعه خلال 7 أشهر.
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض مساء أمس الإثنين، إن “وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية والحكومة التمثيلية، لا تعرض الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل تولد أيضًا حالة من عدم الاستقرار في جميع أرجاء المنطقة”.
وأضاف البيان أن “تصرفات النظام السوري وسياساته، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، ما تزال تشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة”، ما استدعى تمديد حالة الطوارىء.
ويسمح تمديد نظام حالة “الطوارئ الوطنية”، للولايات المتحدة بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام السوري، فضلا عن حظر تصدير بعض السلع.
وتم تمديد حالة الطوارئ الوطنية اتجاه سوريا أكثر من مرة، وكان آخرها في شهري تشرين الأول وأيار من عام 2021.
تاريخ حالة الطوارىء بخصوص سوريا
يعود تاريخ حالة الطوارىء بخصوص سوريا إلى الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الإبن، وتحديداً في 11 أيار من العام 2004، وتم تمديدها من الإدارات اللاحقة، وفق قانوني “محاسبة سوريا” و”استعادة السيادة اللبنانية”، وحمل الأمر التنفيذي الرقم 13338.
واتهمت الإدارة الأميركية النظام السوري آنذاك بـ “دعم الإرهاب، والحفاظ على احتلال لبنان، وتطوير برامج خاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وتقويض الجهود الأميركية والدولية في مجال إرساء الاستقرار في العراق وإعادة إعماره”.
السياسة الأميركية في سوريا
لم يبتعد مسؤولو إدارة بايدن حتى الآن عن نهج عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المتمثل في ترك القوات الأميركية في البلاد إلى أجل غير مسمى بعد الهزيمة الإقليمية لتنظيم “داعش”، لكن مع إعطاء أهمية أكبر وتركيز على الجانب الإنساني وملف المحاسبة.
اقرأ أيضاً سوريا لاتزال غائبة عن أجندة واشنطن
ويتواجد نحو 900 جندي أميركي مساحة من الأراضي السورية لدعم “قوات سوريا الديمقراطية” التي تسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا.
