شدد نظام الأسد من قبضته الأمنية على مكاتب وشركات الصرافة، تزامناً مع عودة الليرة السورية مجدداً إلى الانخفاض أمام العملات الأجنبية.
ودهمت “الضابطة العدلية”، التابعة لـ “مصرف سوريا المركزي”، عدداً من مكاتب ومراكز الصرافة بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وصادرت منها مبالغ مالية.
وقال المصرف، في بيان له، إن “الضابطة العدلية” بالاشتراك مع إدارة الأمن الجنائي، ضبطت “شبكة من المكاتب تقوم بأعمال الصرافة والحوالات غير المرخصة، والتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات”.
وأشار إلى “حجز المبالغ الناجمة عن الجرم، بالليرة السورية والقطع الأجنبي، وإيداعها في الخزينة أصولاً، كما تم التحفظ على الأدلة الجرمية من وثائق وأجهزة إلكترونية لإحالتها للقضاء مع الضبط المنظم أصولاً”.
وصدر عن رئيس النظام السوري، عام 2020، المرسومان رقم “3” و”4” القاضيان بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، ما تسبب بموجة خوف لدى سوريين بالتزامن مع ارتفاع نشاط دوريات الأمن الجنائي التي اعتقلت عددًا كبيرًا من الأفراد بتهمة التعامل بالعملات الأجنبية.
قلق بين الصناعيين
وأثار المرسومان موجة قلق بين الصناعيين السوريين، إذ صاروا في مواجهة احتمالية توقف عملهم بسبب عدم تأمين القطع الأجنبي اللازم لتمويل مستورداتهم من المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم، فتبع إصدار المرسومين مطالب من كبار الصناعيين والتجار، بتسهيل حصولهم على القطع الأجنبي لتمويل استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.
”ووفق ما قاله رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، أسامة القاضي، فإن المسؤول عن تدهور قيمة الليرة السورية وندرة وجود القطع الأجنبي، هو النظام ذاته، عندما أقر المرسوم رقم “3“، الذي جرّم التعامل بغير العملة المحلية (الليرة السورية).
اقرأ أيضاً لغز دولار الحوالات في سوريا
ولفت القاضي إلى أن مراكز الصرافة تعتبر أحد أهم الأسباب لإدخال مليارات الدولارات والقطع الأجنبية إلى السوق السورية من خلال ملايين السوريين المقيمين في الخارج.
وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض تشهده الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء إلى أكثر من 3600 ليرة سورية، بعد ثبات نسبي لأشهر قرب مستويات 3200 ليرة للدولار، فيما تحدد حكومة النظام السعر الرسمي للدولار بـ 2512 ليرة سورية.
