أكد وزراء خارجية المجموعة المصغرة بشأن سوريا، مواصلة دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، للدفع بالعملية السياسية، مشيرين إلى أن الحل السياسي على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكل مستدام للشعب السوري، كما يسهل انسحاب كافة القوات الأجنبية التي دخلت إلى سوريا بعد العام 2011.
وقال وزراء خارجية السعودية ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وبريطانيا والولايات المتحدة والولايات، في بيان مشترك: «لقد سلطنا الضوء على إطلاق اللجنة الدستورية في العام 2019، ونحث على مواصلة المشاركة معها لضمان إحراز تقدم جوهري بشأن مناقشة الدستور بما يتماشى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها»، مشيرين إلى دعمهم لجهود بيدرسون لعقد جولة رابعة من الاجتماعات لمناقشة القضايا الجوهرية بغية تحقيق تقدم فعلي.
وأكدت المجموعة، ضرورة اتخاذ خطوات للدفع بكافة الأبعاد للعملية السياسية، بما في ذلك عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بحيث يتمكن النازحون داخلياً واللاجئون والسوريين في الخارج من المشاركة فيها.
وأضاف البيان: «لقد عانى الشعب السوري كثيراً بعد حوالى عشر سنوات من الصراع. لقد قتل مئات الآلاف وتشرد الملايين قسراً. بات السوريون يواجهون اليوم وباء كوفيد-19 وصعوبات اقتصادية مستمرة، ونريد أن نسلط الضوء مرة أخرى على أهمية توفير إمكانية وصول آمنة وبلا عوائق للمساعدات الإنسانية لكافة السوريين الذين يحتاجون إليها حالياً، بما في ذلك في المناطق التي تتدهور فيها الظروف بشكل ملحوظ، كما هو الحال في إدلب وجنوب سوريا. ونود أن نحث المجتمع الدولي أيضاً على مواصلة دعم اللاجئين السوريين والدول والمجتمعات المضيفة إلى حين يتمكنون من العودة إلى بلادهم طوعا وبأمان وكرامة وأمن».
وأعرب وزراء خارجية المجموعة، عن معارضتهم للتغيير الديموغرافي القسري، معلنين التزامهم بعدم صرف أي مساعدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين ما لم يتماش ذلك مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشددين على أن الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 يجب أن تؤدي إلى إحراز تقدم باتجاه تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين واللاجئين والإفراج عن المعتقلين السوريين ومحاسبة كافة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع.
وجددت التزامها وفق بيان وزراء خارجيتها، بتحقيق الهزيمة الدائمة لتنظيم «اعش» وكافة الجماعات الإرهابية الأخرى في مختلف أنحاء سوريا، والتي سبق للأمم المتحدة أن أدرجتها على لوائح الإرهاب.
